دليل «الرقابة المالية» يفرض مراجعة ائتمانية سنوية للعملاء والتحقق من استخدام التمويلات

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي، بتطبيق مجموعة من الإجراءات والضوابط الخاصة بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة التمويلات الممنوحة، وذلك في إطار دليل الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي

ونص دليل الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي على ضرورة اتباع شركات التمويل غير المصرفي أسس تقييم الجدارة الائتمانية عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده.

كما ألزمت الهيئة الشركات بإجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، إلى جانب التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء جميع المستندات القانونية قبل صرف التمويل.

وشملت الضوابط ضرورة توافر قاعدة معلومات ائتمانية تمكن الشركة من التنبؤ بأي تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء، مع إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية عنهم، أو حين تطلب الهيئة ذلك، على أن يتم عرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة.

وألزمت الهيئة الشركات كذلك بتوفير نظام للمتابعة الائتمانية بعد منح التمويل، للتأكد من تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل إدارة الشركة والالتزام بشروط الموافقات الائتمانية، فضلًا عن التحقق من استخدام مبلغ التمويل في الغرض الممنوح من أجله، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

الهيئة تلزم الشركات بحفظ بيانات العملاء 5 سنوات

وفي إطار استكمال منظومة الرقابة وحماية بيانات العملاء؛ ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها، وذلك ضمن الضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الدليل أن السجلات والمستندات يجب أن تتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، ومنها عقود تقديم الخدمات المالية غير المصرفية والمستندات المرتبطة بها، ومستندات الكشف على القوائم السلبية، والمستندات التي تم الحصول عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب صور مستندات إثبات الشخصية، والمراسلات مع العميل، والمستندات الدالة على الإنابة في التعامل.

وشددت الضوابط على ضرورة أن تتضمن السجلات بيانات كافية للتعرف على تفاصيل كل عملية على حدة، مع حفظ جميع السجلات والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا بطريقة آمنة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية منها في مكان آخر مؤمن، إلى جانب تحديد صلاحيات الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها.

وحدد الدليل مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالتعرف على هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين بما لا يقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل، بما يدعم قدرة الشركات على الرجوع إلى بيانات العمليات والعملاء وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة الداخلية.