«تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكولًا لخفض تكلفة تأهيل الشركات للتصدير

وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية على استيفاء متطلبات التصدير، ورفع تنافسيتها في الأسواق الخارجية، من خلال توفير الخدمات الفنية بأسعار تفضيلية وتخفيف الأعباء والتكاليف المرتبطة بعمليات التأهيل.

ووقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة للدعم المالي والفني للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الدولية.

ويستهدف التعاون مساعدة الشركات الصناعية والمصدرة على رفع جودة منتجاتها واستيفاء المعايير والمواصفات الفنية والبيئية المطلوبة في الأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرتها على المنافسة، ويدعم زيادة قاعدة الشركات المصرية القادرة على التصدير بصورة مستدامة.

557 مليون جنيه لتأهيل 200 منشأة صناعية

ويتكامل البروتوكول مع منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، في ضوء الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.

وبموجب هذه المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة أعمال تأهيل الشركات والإدارة والتنفيذ والمتابعة، بما يساعدها على تحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية واستيفاء المتطلبات اللازمة للتصدير، بينما يقدم صندوق تنمية الصادرات الدعم للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.

ويأتي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليكمل الجانب الفني للمنظومة، من خلال إتاحة إمكانات الهيئة وخبراتها المتخصصة أمام الشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها، بما يشمل خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.

وتضم منظومة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 معمل ونحو 4 آلاف اختبار معتمد، بما يوفر للشركات قاعدة واسعة من الخدمات الفنية اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية.

كما تشمل الخدمات المقدمة للشركات خدمات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة، إلى جانب تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، وخدمات الفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية المتزايدة في الأسواق الدولية.

«تحديث الصناعة»: خفض أعباء التأهيل وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير في التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتيح تعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل عملية التأهيل للتصدير.

وأضاف أن الربط بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء التي تتحملها الشركات خلال الاستعداد للتصدير، وتيسير حصولها على شهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح البياع أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، فضلًا عن الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يسهم في تيسير حصول الشركات على الخدمات المطلوبة، وخفض تكلفة التأهيل، ورفع القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يواصل التركيز على تطوير الصناعات المتخصصة وتعظيم استفادتها من المراكز التكنولوجية والإمكانات الفنية المتاحة، بما يدعم تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات الصناعية.

وأضاف أن المركز يعمل كذلك على دعم الابتكار الصناعي من خلال مركز الإبداع التابع له، واحتضان الأفكار القابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروعات صناعية حقيقية، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ويدعم قدرته على النمو والتوسع.

«الرقابة على الصادرات»: دعم الشركات يتجاوز المتطلبات الرقابية

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، والانتقال بالخدمات المقدمة للشركات من مجرد الاستجابة للمتطلبات الرقابية والفنية إلى تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.

وأشار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، وتحديد الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها ومعالجتها، تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وتعزيز موثوقية المنتج المصري لدى العملاء والأسواق الدولية.

ويستهدف التعاون بين الجهات الثلاث في النهاية خفض تكلفة تأهيل الشركات، وتسريع جاهزيتها للتصدير، ورفع جودة المنتج المصري، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.