تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية لتأهيل كوادر جديدة لسوق العمل

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية القدرات البشرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات مجتمع الأعمال وإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة التي يمتلكها مركز تدريب التجارة الخارجية في مجالات التجارة الدولية والتصدير، بما يسهم في رفع كفاءة طلاب جامعة بورسعيد وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وفعاليات مشتركة، بما يتيح للطلاب التعرف بصورة تطبيقية على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، إلى جانب التعرف على الفرص المتاحة أمام المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء القدرات وتطوير المهارات التي يحتاجها الاقتصاد وسوق العمل.

وأوضح أن الربط بين العملية التعليمية واحتياجات مجتمع الأعمال يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

وأضاف فريد أن التعاون مع الجامعات يمثل مسارًا مهمًا لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريب عملية تساعدهم على اكتساب الخبرات والمعارف المطلوبة للعمل في هذا القطاع.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتجارية والأسواق الخارجية.