تشكيل جديد لمجلس الأعمال المصري الكوري يضم ممثلي 20 شركة ومؤسسة

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة «الكان»، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية، في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ويضم التشكيل الجديد ممثلين عن شركات ومؤسسات تعمل في عدد متنوع من القطاعات، من بينها «بولي سيرف للأسمدة والكيماويات»، و«سيماك الدولية للمقاولات»، و«كادمار»، و«كايرو قطن للملابس الجاهزة»، و«طيبة المنزلاوي»، و«إي سي إس لحلول الطاقة»، و«مانا فارما للأدوية»، و«مونارمونتال للرخام والجرانيت»، وجامعة بدر، و«كريستال عصفور»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«فريش إلكتريك»، و«سونالك للحاصلات الزراعية»، و«العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية»، و«وكاكس للصناعة والتجارة وتنمية وتبادل القيم المضافة»، و«الإسكندرية للأسمدة أبو قير»، و«الجزيرة للبذور»، و«Emeco Travel»، و«سيبسيليت تكنولوجيز لحلول النفط والغاز»، و«فينيسيا للسيراميك»، و«بني سويف للأسمنت».

ويستهدف مجلس الأعمال المصري الكوري دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتشجيع إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية بين الشركات المصرية والكورية، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

كما تشمل مهام المجلس العمل على تحديد وإزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، بما في ذلك التحديات التجارية واللوجستية والجمركية، إلى جانب توفير قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعَي الأعمال في مصر وكوريا الجنوبية، بما يدعم إقامة مشروعات مشتركة واستثمارات جديدة.

ويعكس التشكيل تنوع مجالات التعاون المستهدفة مع الجانب الكوري، حيث يضم شركات ومؤسسات في قطاعات الأسمدة والكيماويات، والمقاولات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، والطاقة، والأدوية، والرخام والجرانيت، والتعليم، والصناعات الهندسية والكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصلب، والتجارة، والبذور، والسياحة، وحلول النفط والغاز، والسيراميك والأسمنت.

وأكد فريد أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال يمثل إحدى الآليات الرئيسية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وأوضح  أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال المشتركة، من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يساعد المجالس على تحديد الفرص ذات الأولوية ووضع خطط أكثر فاعلية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار فريد إلى أن مجالس الأعمال ستعمل على إعداد تقارير دورية حول أنشطتها، إلى جانب تقديم مقترحات وخطط مستقبلية لتنمية المصالح المشتركة مع الدول المختلفة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة وقيادة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية.

وأضاف  أن الوزارة ستعمل على تقييم أداء مجالس الأعمال بما يضمن قيامها بأدوار أكثر فاعلية في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وترجمة العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين إلى مشروعات وشراكات ملموسة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري.