منصة «Aqar Exit» تجذب عقارات بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه خلال أيام من إطلاقها

قال الدكتور محمود عمار، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Aqar Exit، إن القيمة السوقية الحالية للوحدات المعروضة على المنصة تبلغ نحو 60 مليار جنيه، وهناك طلبات شراء على أكثر من 50% من الوحدات المعروضة، لافتًا إلى أن المنصة توفر للمشترين فرصة للحصول على وحدات بأسعار تقل عن مستويات الأسعار الحالية.

وأشار إلى أن المنصة نجحت في جذب أكثر من 15 ألف مستخدم خلال أيام من انطلاق أعمالها، بينهم أكثر من 11 ألف مشتري وأكثر من 3600 بائع، فيما تجاوز عدد الوحدات المعروضة على المنصة 3300 وحدة عقارية.

وأوضح أن الفارق بين القيمة السعرية للوحدات حاليًا وسعرها عند التعاقد يمثل الميزة السعرية التي يحصل عليها المشتري نتيجة دخوله في تعاقد قائم تم إبرامه في مراحل سابقة وحدول تسليم مر منه بعض الوقت بدلًا من شراء وحدة جديدة وفق مستويات أسعار 2026.

وقال الدكتور محمود عمار، إن فكرة المنصة بدأت من رصد حالات لعملاء تعاقدوا على وحدات عقارية بنظام السداد، ثم تعرضوا لظروف مالية حالت دون قدرتهم على استكمال الأقساط، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المنصة هو توفير آلية تساعد هؤلاء العملاء على التخارج من التعاقد والحصول على قيمة ما قاموا بسداده، دون إضافة «أوفر برايس» على الوحدة ودون تحميل البائع أي عمولة.

وأضاف أن المنصة تحصل على عمولة من المشتري فقط، وتقل هذه العمولة عن المستويات المتعارف عليها في سوق إعادة البيع، بينما يتم طرح الوحدة وفقًا لبيانات التعاقد القائم، مع استكمال الأقساط وإجراءات التنازل طبقًا لشروط التعاقد والضوابط الخاصة بكل مطور.

وأكد أن «Aqar Exit» لا تعتمد على الوسطاء أو المسوقين العقاريين في عرض الوحدات، حيث يشترط أن يكون العارض هو صاحب الوحدة، مع مراجعة المستندات الخاصة بالتعاقد والتحقق من ملكية الوحدة وقيمة الأقساط والمدفوعات التي تم سدادها، قبل إتاحتها أمام المشترين.

وأوضح أن المنصة لا تستهدف التأثير على أسعار الطروحات العقارية الجديدة للشركات، ولكنها تتعامل مع تعاقدات قائمة بالفعل، وتوفر آلية للتخارج منها في الحالات التي لم يعد فيها العميل قادرًا على استكمال التزاماته المالية، لافتًا إلى أن هناك متعثرين نتيجة ظروف إنسانية أو اقتصادية خارجة عن إرادتهم ويحتاجون إلى التصرف في الوحدة دون خسائر، للاستفادة مما قاموا بسداده.

وقال: «بدأنا Aqar Exit بهدف أساسي وهو مساعدة المتعثرين العقاريين، وليس بهدف بناء سوق جديد أو منافسة المطورين، ولكن حجم الأرقام التي ظهرت أمامنا خلال الأسبوع الأول كشف عن وجود مخزون كبير من الوحدات ذات التعاقدات القديمة، وهو ما يؤكد أن الأمر يتجاوز الحالات الفردية ويعكس حاجة فعلية إلى آلية واضحة للتخارج».

ولفت إلى أن المنصة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في قاعدة المستخدمين والوحدات المعروضة، إلى جانب تطوير البيانات التي يتم رصدها من خلال عمليات العرض والطلب، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا حول حجم واتجاهات سوق إعادة بيع الوحدات العقارية في مصر.