بدء تطبيق الدعم النقدي السلعي المشروط على البطاقات التموينية أول 2027

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ منظومة جديدة للدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من أول يناير المقبل، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه وضمان وصوله إلى المستحقين.

وقال أسامة الرفاعي عضو غرفة الجيزة التجارية، إن ،المنظومة الجديدة تقوم على التحول تدريجيًا من الدعم العيني للسلع إلى نظام يعتمد على محفظة مالية سلعية تُضاف إلى البطاقة التموينية، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم محددة يمكن استخدامها في شراء احتياجاته من السلع التموينية والخبز، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة لكل سلعة.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن الدعم النقدي السلعي لا يعني حصول المواطن على أموال نقدية بصورة مباشرة، وإنما رصيد مالي مخصص للإنفاق على السلع والخدمات التموينية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الغرض المحدد له.

وتستهدف الحكومة من خلال هذا النظام زيادة مرونة المستفيد في اختيار احتياجات أسرته، سواء من الخبز والسلع الغذائية معًا، أو التركيز على أحدهما وفقًا لاحتياجات كل أسرة.

ومن أبرز ملامح المنظومة الجديدة تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، مع مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغير أسعار السلع.

وأكدت وزارة التموين أن الهدف من إعادة هيكلة المنظومة ليس خفض الدعم المقدم للمواطنين، وإنما رفع كفاءته وتوسيع دائرة الاختيارات أمام المستفيدين، مع التأكيد على أن قيمة الدعم الجديدة لن تقل عن المستويات الحالية، وفقًا للتصريحات الحكومية المعلنة.

وتمنح المنظومة الجديدة المواطن مساحة أكبر في تحديد أولوياته الشرائية، بدلًا من حصوله على حصص محددة من السلع. كما تستهدف الوزارة تطوير شبكة المنافذ والتعاقدات المباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة، بما يساعد على توفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.

ويأتي التحول ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الدعم، اعتمادًا على قواعد بيانات أكثر دقة وحوكمة أكبر في تحديد المستحقين، بما يحد من الهدر والتسرب ويعزز وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وكانت وزارة التموين قد أكدت في وقت سابق أن التطبيق يرتبط باستكمال الرؤية النهائية وطرحها للحوار المجتمعي والإعلان عن تفاصيل الشرائح وقيم الدعم وآليات التنفيذ قبل بدء التطبيق.

وتأتي المنظومة الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للدعم، مع استمرار الدولة في تخصيص موارد مالية للمنظومة، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.