«الاستثمار» تطلق منصة رقمية موحدة لرعاية المستثمرين ومتابعة الشكاوى

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وتستهدف المنصة إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، مع ضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتعزيز الشفافية وكفاءة التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول آلية عمل المنصة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، إلى جانب خطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، وأدوات تحليل البيانات وقياس مستويات رضا المستثمرين عن الخدمات المقدمة.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وإتاحة قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات من خلال إجراءات واضحة وأطر زمنية محددة للاستجابة.

وأوضح أن المنصة تتيح للمستثمر تسجيل الشكوى أو المقترح بسهولة، مع الحصول على رقم مرجعي يمكن من خلاله متابعة الطلب حتى الوصول إلى الحل، فضلًا عن إمكانية تقييم مستوى الرضا عن الخدمة، بما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين بصورة مستمرة وتحديد فرص تطوير منظومة الخدمات.

وأضاف فريد أن المنصة تمثل أداة لقياس كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس والمقارنة بالمعدلات العالمية، إلى جانب توفير تقارير لحظية تساعد متخذي القرار على متابعة أداء الجهات المعنية وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المرتبطة بملف الاستثمار، بما يسهم في رفع سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.

وأشار فريد إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة جهود التوعية بالمنصة الجديدة داخل مجتمع المستثمرين، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها وتحسين آليات العمل بها بصورة مستمرة.

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة لتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، فضلًا عن تسريع التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين.

وأشار إلى أهمية توظيف المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المحافظة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة معالجتها، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة ويشجع على جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، بما يكفل كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة تعتزم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل اتجاهات الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب التصنيف الذكي للمقترحات والطلبات، بما يساعد على تحديد الموضوعات المتكررة ورصد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.

وتوفر المنصة بذلك مسارًا رقميًا متكاملًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بالمتابعة باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الطلب وتقييم مستوى الخدمة، بما يعزز كفاءة منظومة رعاية المستثمرين ويدعم تحسين بيئة الاستثمار.