صندوق النقد: يجب منح وحدة إدارة الدين في مصر صلاحيات أوسع

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى استكمال هيكل وحدة إدارة الدين، ومنحها تفويضًا قانونيًا قويًا ومسؤولية مباشرة عن أنظمة تسجيل الدين المحلي والخارجي، بما يعالج تشتت الاختصاصات وفجوات البيانات.

وقال الصندوق إن مصر أحرزت تقدمًا من خلال نشر استراتيجية الدين متوسطة الأجل وخطة الاقتراض السنوية، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الدين، وتعيين موظفين إضافيين لتعزيز وظائف إعداد الاستراتيجية والتقارير.

ورد تقييم الصندوق وتوصياته في تقرير الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

وكانت مصر قد أنشأت مكتبًا متخصصًا لإدارة الدين بحلول فبراير 2026، بناءً على وحدة قائمة منذ سنوات داخل وزارة المالية، لكن صندوق النقد يرى أن استكمال هيكله وصلاحياته لا يزال ضروريًا

استكمال هيكل الوحدة

يرى صندوق النقد أن وجود إطار أكثر فاعلية وتنسيقًا لإدارة الدين، يرتكز على وحدة متكاملة، يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

ولا يطالب التقرير بإنشاء الوحدة من البداية؛ إذ أشار إلى أن مصر أنشأت بالفعل وحدة متخصصة لإدارة الدين. لكنه أوصى باستكمال هيكلها التنظيمي حتى تصبح وحدة متكاملة قادرة على إدارة وظائف الدين المختلفة.

وتتعلق إدارة الدين بالتخطيط لاقتراض الحكومة وتنفيذ عمليات التمويل، ومتابعة تكلفة الدين ومخاطره، وتسجيل المعاملات ومواعيد السداد وإعداد التقارير.

فصل المسؤوليات

أوصى التقرير بأن تتبنى وحدة إدارة الدين هيكلًا وظيفيًا معياريًا، يفصل بوضوح بين مسؤوليات المكتب الأمامي والمكتب الأوسط والمكتب الخلفي، مع منحها تفويضًا قانونيًا قويًا.

ويتولى المكتب الأمامي عادةً تنفيذ عمليات الاقتراض والتعامل مع الأسواق والمستثمرين، بينما يركز المكتب الأوسط على إعداد استراتيجية الدين وقياس المخاطر وإعداد التقارير.

أما المكتب الخلفي، فيختص عادةً بتسجيل المعاملات وتسويتها ومتابعة المدفوعات وحفظ السجلات.

ويهدف الفصل بين الوظائف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل الأخطاء والمخاطر التشغيلية المرتبطة بإدارة الدين.

بيانات الدين تحت مسؤولية الوحدة

دعا الصندوق إلى إنشاء أنظمة لتسجيل الدين تقع تحت مسؤولية وحدة إدارة الدين، وتوفر معلومات دقيقة وشاملة وفي التوقيت المناسب عن الدينين المحلي والخارجي.

وقال إن توحيد تسجيل الدين وإحصاءاته والأنظمة المرتبطة به داخل الوحدة سيعزز المساءلة، ويقلل مخاطر التشغيل، ويدعم إدارة أكثر فاعلية للدين.

ومن شأن ذلك منح الوحدة سيطرة مباشرة على المعلومات التي تستند إليها عملياتها وقراراتها.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الترتيبات المؤسسية يجب أن يعالج تشتت المسؤوليات وفجوات البيانات وضعف أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

تنسيق السيولة والاقتراض

دعا صندوق النقد إلى مواصلة تحسين التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة السيولة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المسؤولة عن إدارة أموال الخزانة والوحدات المسؤولة عن إدارة الدين.

ويقصد بإدارة السيولة متابعة التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزانة والخارجة منها، بما يسمح بتحديد توقيت الاحتياجات التمويلية وتخطيط الاقتراض بصورة أفضل.

وقال الصندوق إن تحسين التنسيق يساعد على مواءمة قرارات التمويل مع احتياجات الحكومة من السيولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض غير المخطط، وخفض مخاطر إعادة التمويل، وإطالة آجال استحقاق الدين.

ومخاطر إعادة التمويل هي احتمال مواجهة الحكومة صعوبة في إصدار دين جديد لسداد أدوات يحل أجلها، أو اضطرارها إلى الاقتراض بتكلفة مرتفعة بسبب ظروف السوق.

توسيع اختصاص لجنة الدين

أوصى التقرير بتوسيع اختصاص اللجنة القائمة لتنسيق الدين الخارجي، بحيث تتولى الإشراف على الدين العام كله، بدلًا من التركيز على الالتزامات الخارجية فقط.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

ويرى الصندوق أن ذلك يدعم اتباع نهج أكثر تكاملًا في إدارة الدين والسياسة المالية والسياسة النقدية وتخطيط الاستثمارات العامة.

ولا يعني النص بالضرورة دمج هذه الجهات داخل مؤسسة واحدة، وإنما توسيع نطاق التنسيق والإشراف على القرارات المرتبطة بالدين العام.

خطة الاقتراض مع الموازنة

طالب صندوق النقد بأن تصبح خطة الاقتراض السنوية أداة تشغيلية رئيسية، تُنشر بالتزامن مع الموازنة وتخضع لمتابعة منتظمة مقارنة بنتائج الاقتراض الفعلية وتنفيذ الموازنة.

وتوضح خطة الاقتراض كيفية تدبير الاحتياجات التمويلية الحكومية خلال السنة، والأدوات والآجال ومصادر التمويل التي تعتزم الحكومة الاعتماد عليها.

كما أوصى الصندوق بإجراء تقييم منهجي للفروق بين الاقتراض المخطط وما نُفذ فعليًا، بما يعزز المساءلة ويساعد على إدارة الدين بصورة أكثر استباقية.

ولم ينص التقرير في هذه الفقرة على نشر تقرير مستقل يشرح أسباب جميع الفروق، وإنما طالب بتقييمها بصورة منتظمة.

تقدم إيجابي وإصلاحات مطلوبة

رحب صندوق النقد بنشر مصر استراتيجية الدين متوسطة الأجل وخطة الاقتراض السنوية، معتبرًا أنهما تسهمان في تحسين الشفافية والمصداقية.

كما رحب بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الدين وتعيين موظفين إضافيين لتعزيز وظائف المكتب الأوسط، بما يشمل إعداد استراتيجية الدين والتقارير، بدعم فني من البنك الدولي.

لكن الصندوق رأى أن زيادة فاعلية إدارة الدين تتطلب استكمال هيكل الوحدة، وتقوية تفويضها القانوني، وتحديث أنظمة المعلومات، وتوحيد تسجيل بيانات الدين المحلي والخارجي تحت مسؤوليتها.