صندوق النقد: متوسط الإيرادات الشهرية لقناة السويس ارتفع لنحو 390 مليون دولار خلال 2025/2026

ارتفع متوسط الإيرادات الشهرية لقناة السويس إلى نحو 390 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 310 ملايين دولار في العام السابق، لكن العائدات لا تزال دون نصف مستواها المسجل قبل أزمة البحر الأحمر، وفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وردت البيانات في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين أقرهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

كانت الإيرادات الشهرية للقناة تبلغ نحو 850 مليون دولار في 2023، قبل أن تدفع الهجمات على السفن في البحر الأحمر خطوط الشحن العالمية إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن الممر الملاحي المصري.

وأوضح الصندوق أن متوسط حركة العبور بلغ نحو 39 سفينة يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بنحو 73 سفينة يوميًا في 2023، ما يكشف استمرار الفجوة الكبيرة بين النشاط الحالي ومستويات ما قبل الأزمة.

تعافٍ تدريجي لا يزال محدودًا

استفادت إيرادات القناة من التعافي التدريجي لحركة الملاحة وإعادة توجيه جانب من التجارة، إلى جانب زيادة استخدام خط أنابيب «سوميد» لنقل النفط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى ظهور علامات على تعافٍ جزئي وعودة النشاط إلى طبيعته عقب الصدمة الأخيرة، سواء في قناة السويس أو حركة الطيران، وإن ظلت المؤشرات أقل من المستويات السابقة للتوترات الإقليمية.

ويمثل استمرار ضعف عائدات القناة ضغطًا على أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، رغم التعويض الجزئي من تحويلات العاملين والسياحة والصادرات البترولية.

الغاز يضغط على الحساب الجاري

تعرض الحساب الجاري المصري لضغوط خلال مارس، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقف المؤقت لواردات الغاز من إسرائيل، قبل استئنافها في أبريل.

دفع توقف الإمدادات مصر إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري للمنتجات الهيدروكربونية وزيادة فاتورة الطاقة.

لكن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية خلال مارس وأبريل ساعد على احتواء جانب من الضغوط، إلى جانب استمرار قوة الإيرادات السياحية.

ووصف الصندوق التحويلات بأنها أثبتت قدرتها على التحرك عكس اتجاه الدورة الاقتصادية، بعدما ارتفعت خلال فترة الصدمة وأسهمت في دعم موارد النقد الأجنبي.

كما استفادت عائدات الصادرات البترولية من ارتفاع أسعار النفط، ما عوض جزئيًا زيادة تكلفة واردات الطاقة، بالتزامن مع التحسن التدريجي في إيرادات قناة السويس.

إجراءات لخفض استهلاك الطاقة

تحركت الحكومة لمواجهة ضغوط الطاقة من خلال فرض إغلاق مبكر مؤقت للمنشآت التجارية، وتطبيق العمل من المنزل بصورة إلزامية، وتقليص استهلاك الجهات الحكومية للوقود.

وأجلت السلطات تنفيذ بعض المشروعات العملاقة ضمن إجراءات احتواء الطلب على الطاقة والحد من الضغوط المالية والخارجية التي صاحبت الحرب.

كما قدمت الحكومة تحويلات اجتماعية استثنائية وموجهة، بالتوازي مع التبكير برفع أسعار الوقود والكهرباء، في محاولة للحفاظ على الانضباط المالي وتخفيف أثر الزيادات على الفئات الأكثر تضررًا.

واعتبر صندوق النقد أن الاستجابة، التي جمعت بين مرونة سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة وترشيد الإنفاق والاستهلاك، ساعدت على احتواء أثر الحرب على المالية العامة والحسابات الخارجية.

الاقتصاد يحافظ على النمو

على الرغم من اضطرابات الطاقة والتجارة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات الصندوق.

استفاد النمو من توسع نشاط قناة السويس والسياحة والتشييد، إلى جانب استمرار النمو الإيجابي في الصناعات التحويلية غير النفطية، وإن بوتيرة أبطأ.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 6% في الربع الأول من 2026، مع استمرار زيادة التشغيل والمشاركة في قوة العمل.

لكن بيانات النمو في الربع الثالث سبقت في معظمها موجة التصعيد الأخيرة. وقال الصندوق إن المؤشرات الأسرع صدورًا أظهرت تراجعًا مؤقتًا عقب الصدمة، أعقبته إشارات على تعافٍ جزئي في الملاحة والطيران.

التضخم يعكس أثر الحرب

امتدت آثار الصراع إلى الأسعار المحلية، إذ ارتفع التضخم إلى 15.2% في مارس، متجاوزًا توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انتقال انخفاض سعر الصرف إلى الأسعار وارتفاع تكاليف السلع محليًا.

تراجع التضخم العام لاحقًا إلى 14.3% في يونيو بدعم من تباطؤ أسعار الغذاء، لكن التضخم الأساسي ارتفع إلى 14.3% من 13.8% في مايو، ما يعكس استمرار ضغوط سعرية واسعة النطاق.

ودفعت حالة عدم اليقين لجنة السياسة النقدية إلى تبني نهج الانتظار والترقب في اجتماعي مايو ويوليو، مع تثبيت أسعار الفائدة.

ويرى صندوق النقد أن استكمال مسار خفض التضخم سيتطلب استمرار سياسة نقدية متشددة، خصوصًا مع بقاء الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الطاقة واضطرابات التجارة والتوترات الإقليمية.