«التنمية الصناعية» تطرح 5.7 مليون متر أراضٍ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، غدًا السبت 15 أغسطس، تلقي طلبات التقديم على أول طرح للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتستقبل الهيئة طلبات المستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، في إطار التوسع في آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل آلية جديدة استحدثتها الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف دعم القطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية وتمويلية أكثر مرونة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن مساحات الأراضي المطروحة تتنوع لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أن الطرح يركز على عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضحت أن توجيه الأراضي إلى هذه الأنشطة يستهدف دعم القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ويرفع فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، إلى جانب دعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

21 عامًا مدة الإيجار

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن مدة الإيجار ضمن النظام الجديد تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يعاد النظر في القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وبحسب الهيئة، يتم عند التملك خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

وأكدت يوسف أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، إذ لا يتطلب منه سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يتيح له توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، وتسريع بدء التشغيل الفعلي.

ولفتت إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» لا يحل محل آليات تخصيص الأراضي القائمة، وإنما يضاف إليها، حيث تواصل الهيئة طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بصورة دورية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأشارت إلى أن تنوع آليات التخصيص يستهدف توفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، بما يسمح لكل مستثمر باختيار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية الأكثر ملاءمة لطبيعة مشروعه وقدراته التمويلية.

التقديم إلكترونيًا بالكامل

ويتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الجديد إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الدخول إلى خدمات «الإيجار المنتهي بالتملك»، ثم استكمال إجراءات التقديم والتي تشمل تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.

وتتضمن الإجراءات كذلك إدخال البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض من خلال الخريطة، إلى جانب إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة أن الطلبات ستخضع للفحص والبت وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار توجهها نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لبدء المشروعات.