وزير الإنتاج الحربي يبحث مع المستثمرين إقامة شراكات لتعميق التصنيع المحلي

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محرم هلال، رئيس الاتحاد وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، سبل تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، وإقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة تدعم تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها ودعم التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية المتاحة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين في مختلف المجالات الصناعية، مشيرًا إلى أن تكامل جهود القطاعات الحكومي والعام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم 260 خط إنتاج وأكثر من 700 ماكينة CNC، إلى جانب العديد من المعامل ومراكز الاختبارات، بما يوفر فرصًا واسعة لإقامة شراكات صناعية تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق مفهوم «صناعة الصناعة» من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليًا، والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات، بما يدعم بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة.

وتناول اللقاء مقترحات التعاون وآليات الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والتكنولوجيات المصرية، والارتقاء بالقدرات الوطنية بما يؤهل الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار جمبلاط إلى أن منظومة الإنتاج الحربي تضم، إلى جانب الشركات الصناعية، شركات غير صناعية، منها شركة متخصصة في الإنشاءات والاستشارات الهندسية، فضلًا عن قطاع للتدريب يمتلك إمكانيات متطورة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي مواصلة تطوير البرامج التدريبية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بالتعاون مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تضم مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية تسهمان في إعداد عمالة فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والمشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، إلى جانب الاهتمام بتدريب طلاب الجامعات وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وشدد على أن توفير عمالة ماهرة ومدربة يمثل أحد أهم مقومات نجاح العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، تقدير الاتحاد للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص والتواصل مع مجتمع الأعمال وتبادل الرؤى مع المستثمرين.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية وخبراتها المتراكمة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على قيام ممثلي الاتحاد بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للتعرف عن قرب على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، وبحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإقامة شراكات صناعية واستثمارية تحقق أهداف الجانبين.

وحضر اللقاء طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومحمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.