رئيس اقتصادية قناة السويس:  الترويج للاستثمار وتوطين الصناعة على رأس الأولويات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

ويأتي تعيين شيخون في رئاسة الهيئة بعد شغله منصب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج منذ مارس 2025، حيث اضطلع بملفات جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، مستندًا إلى خبرات واسعة في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية والترويج الاقتصادي.

ويمتلك رئيس المنطقة الاقتصادية الجديد خبرة تمتد منذ عام 2000 بجهاز التمثيل التجاري، شغل خلالها عددًا من المناصب بمكاتب التمثيل التجاري التابعة للسفارات والقنصليات المصرية في عدد من أبرز الأسواق العالمية، من بينها نيودلهي وباريس وشيكاغو ونيويورك وسيدني.

كما شارك شيخون خلال مسيرته المهنية في تمثيل مصر بعدد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الدولية، لدى مؤسسات ومنظمات كبرى، من بينها الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالهند.

وعلى المستوى الأكاديمي والتدريبي، حصل شيخون على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA، كما تخرج في الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج التمثيل التجاري، وحصل على تأهيل زميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى جانب عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الاقتصاد والتفاوض الدوليين.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة البناء على ما تحقق منذ صدور قرار إنشائها عام 2015، وتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركز متكامل لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية ببنية تحتية ومرافق متطورة، إلى جانب توافر مصادر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية، وهو ما يدعم قدرتها على استقطاب المزيد من المشروعات الصناعية واللوجستية، وتعزيز سلاسل التوريد والتجارة عبر المنطقة.

كما تراهن الهيئة على قصص النجاح التي حققها المستثمرون والمطورون الصناعيون ومشغلو الموانئ العالميون داخل نطاقها، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وزيادة حركة تداول البضائع، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن دعم الصادرات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.