طارق عيد: توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية خطوة مهمة لإعادة الانضباط للسوق بواسطة مها عصام 10 أغسطس 2026 | 8:17 م كتب مها عصام 10 أغسطس 2026 | 8:17 م الدكتور طارق عيد، المدير التنفيذي لشركة Arabian Investment النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 25 أكد الدكتور طارق عيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرابيان إنفستمنت، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، ومتابعة الالتزام بمواعيد التسليم واحترام التعاقدات المبرمة مع العملاء، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط وتنظيم السوق العقاري المصري. وأوضح في تصريحات خاصة، أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة بعض الممارسات التي تستدعي وجود آليات أكثر فاعلية للرقابة والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بتأخر تنفيذ المشروعات أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو الإخلال ببعض الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء، مشيرًا إلى أن وجود جهة رقابية وآليات واضحة لمتابعة أداء المشروعات أصبح ضرورة لدعم استدامة القطاع. إقرأ أيضاً محمود طاهر: توجيه الرئيس بمتابعة المشروعات يدعم الجهود نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا النائب عبد الخالق إبراهيم: تنظيم السوق العقاري من أهم الملفات التي سيعمل عليها البرلمان الفترة المقبلة طارق عيد: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15% و25% وأضاف أن غالبية الأسواق العقارية العالمية تعتمد على منظومة متكاملة للرقابة والتنظيم، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية العقارية، مؤكدًا أن السوق المصري رغم قوته وحجمه والطلب المتزايد على العقا إلا أنه لا يزال في حاجة إلى مزيد من التنظيم والرقابة بما يتناسب مع حجم النشاط والتطور الذي يشهده. وأشار إلى أهمية التوسع في تطبيق آليات تضمن توجيه أموال العملاء إلى تنفيذ المشروعات، ومن بينها دراسة تطبيق حسابات الضمان «Escrow Accounts» للمشروعات العقارية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان استخدام الأموال في الأغراض المخصصة لها، ويحد من المخاطر التي قد تواجه العملاء. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، خاصة مع سعي الدولة إلى تعزيز تصدير العقار المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن تنظيم السوق ورفع مستويات الرقابة يمثلان عنصرين أساسيين في بناء الثقة لدى المستثمرين والعملاء المحليين والأجانب. وقال إن وجود لجان متخصصة لمتابعة المشروعات والوقوف على معدلات التنفيذ بشكل دوري، مع محاسبة المخالفين، سيعطي رسالة واضحة بأن الدولة تتابع أداء السوق وتحافظ على حقوق المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة المبيعات والاستثمار العقاري. ولفت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أيضًا دعم المطورين الجادين، حيث ستمنح الأفضلية للمطور صاحب الملاءة المالية والخبرة والقدرة التنفيذية الحقيقية، والقادر على الالتزام بالجداول الزمنية والتعاقدات المبرمة مع العملاء. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qexr Arabian Investmentتنظيم السوق العقاري