الحكومة تتجه لفصل النشاط التمويلي عن الدور التنموي بجهاز تنمية المشروعات

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار توجه حكومي لتعزيز دور الجهاز كمُمكّن رئيسي لريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمشروعات، مع الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية.

والتقى، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل الجهاز وتعزيز دوره في تقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، استعرض مصطفى إسماعيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز، والتي تستهدف تحويله إلى “مُمكّن رئيسي” لبيئة الأعمال وريادة الأعمال والنمو والتصدير، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة الأداء واستدامته.

وأوضح أن خطة العمل ترتكز على معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير منظومة الخدمات المقدمة لتتوافق مع احتياجات الشركات الناشئة وسريعة النمو، إلى جانب تعزيز الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن النموذج الجديد يعتمد على الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية، عبر إنشاء كيان متخصص يتولى تقديم الأنشطة التمويلية، بينما يركز الجهاز على دوره التنموي في تمكين رواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع والنمو.

وأضاف أن الرؤية الجديدة تتضمن مجموعة من الآليات الداعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.

وتشمل هذه الآليات تنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، وتنظيم برامج تدريبية مستمرة في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في الجوانب الفنية والقانونية.

كما تتضمن الخطة تحسين وصول المشروعات إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز فرص نمو الشركات.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز عددًا من التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على تطوير أدوات تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأساليب التقليدية، والفصل بين التمويل والدعم الفني، إلى جانب تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم تحول الشركات الصغيرة إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على النمو.

وأكد مصطفى إسماعيل أن تطبيق الرؤية الجديدة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي يتمثل في تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم رواد الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي المستدام.