هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية رفعت عدد تراخيص إدارة الرعاية الصحية إلى 9 شركات بواسطة إسلام عبد الحميد 4 أغسطس 2026 | 11:22 ص كتب إسلام عبد الحميد 4 أغسطس 2026 | 11:22 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويزيد قاعدة المستفيدين من تلك الأنشطة. وشملت الموافقات منح الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المنظم للنشاط. إقرأ أيضاً البورصة المصرية تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي.. وEGX30 يغلق عند 54501 نقطة الرقابة المالية تمنح «الأهلي للخدمات» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية الرقابة المالية تمنح «المصرية للخدمات» رخصة تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي وبذلك يرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، فيما لا تزال طلبات عدد آخر من الشركات قيد استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص. كما وافقت الهيئة على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح ثالث شركة يتم قيدها بالسجل، بينما تواصل الهيئة دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى. وفي سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة برايم للسمسرة حق التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، كما وافقت لشركة عربية أون لاين للوساطة على التعامل في شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية (GDR). وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، وبورصات العقود الآجلة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات العاملة بهذه الأنشطة. وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح ونقل الفروع، واعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن النظر في طلبات تغيير مظلة القانون أو الوقف المؤقت أو تصفية النشاط. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9m7i HMOTPAإدارة برامج الرعاية الصحيةإسلام عزامالبورصة المصريةالتأجير التمويليالتأمينالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالتمويل غير المصرفيالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةسوق المالمتناهي الصغر