الرقابة المالية تمنح «المصرية للخدمات» رخصة تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح ثالث شركة يتم قيدها بهذا السجل.

ويأتي القرار ضمن حزمة موافقات أصدرتها الهيئة لصالح 4 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويزيد قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل حاليًا دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل غير المصرفي.

وأكدت أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، وبورصات العقود الآجلة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات العاملة في تلك الأنشطة.

وأضافت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح ونقل الفروع، واعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن النظر في طلبات تغيير مظلة القانون، أو الوقف المؤقت، أو تصفية النشاط.