رئيس الرقابة على الصادرات: شراكة مصرية يابانية لتطوير معامل الجودة ودعم التجارة المستدامة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن افتتاح معامل الهيئة الجديدة ضمن مشروع “جرين دوم” يجسد نجاح الشراكة المصرية اليابانية في دعم البنية التحتية للجودة، بما يسهم في تعزيز التجارة المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب مواكبة أحدث المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق العالمية.

وقال ، خلال كلمته في افتتاح معامل المشروع، إن التعاون يأتي في إطار مشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر”، موضحًا أن المعامل الجديدة زُودت بأجهزة وتقنيات متطورة ترفع جاهزية الهيئة لاختبار بدائل الأكياس والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية والبيئية.

وأوضح النجار أن المعامل أصبحت قادرة على إجراء اختبارات متقدمة تشمل التحلل الحيوي والسمية البيئية، فضلًا عن تقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير وكفاءة استهلاك الموارد، بما يوفر أساسًا علميًا موثوقًا لدعم التحول نحو بدائل أكثر أمانًا واستدامة، ويعزز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الهيئة أن تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة، من خلال توفير خدمات فنية متطورة تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وفي الوقت نفسه تدعم المصنعين والمصدرين وترفع جاهزية الشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور في الربط بين منظومة المواصفات والاختبارات وتقييم المطابقة، واحتياجات الصناعة والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

ولفت النجار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة تحديث الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد أن التعاون مع الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير منظومة معامل الهيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية، وضمان دقة نتائج الاختبارات وسرعة إنجازها، إلى جانب التوسع في الخدمات الفنية المقدمة للمصنعين والمصدرين.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الدولية لدعم التطبيق العملي لممارسات الاقتصاد الدائري وتشجيع الصناعات الخضراء، بما يعزز حماية السوق المحلية، ويسهم في تيسير التجارة، ويدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ووجه النجار الشكر إلى الحكومة اليابانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، تقديرًا لدورهم في تنفيذ المشروع ودعم جهود تطوير معامل الهيئة وتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في مصر.