اتحاد الشركات يستعرض تطور أسواق التأمين بمنطقة جنوب أفريقيا وعوامل نجاحها

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية تطور أسواق التأمين الأفريقية لما تتميز به من تنوع كبير في التضاريس والمناخ والموارد الطبيعية، كما أنه من أكثر أقاليم أفريقيا تقدمًا من الناحية الاقتصادية؛ ويضم دول (جنوب أفريقيا – ناميبيا – بوتسوانا – زيمبابوي – زامبيا (تُضم إلى الإقليم في بعض التقسيمات الجغرافية) – ليسوتو – إسواتيني – ملاوي (في بعض التصنيفات) – موزمبيق

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن سوق التأمين في جنوب أفريقيا من أقدم وأكثر أسواق التأمين تطوراً في القارة الأفريقية حيث تمتد جذوره إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية التي صاحبت اكتشاف الذهب في منطقة ويتووترسراند (Witwatersrand) عام 1886 وقبلها اكتشاف مناجم الماس في كيمبرلي عام 1867 وقد أدى هذا التحول الاقتصادي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع أنشطة التعدين والتجارة والنقل وهو ما خلق حاجة متزايدة إلى توفير الحماية التأمينية للممتلكات والمعدات ووسائل النقل والعاملين في قطاع التعدين لتبدأ بذلك التحولات الأولى لصناعة التأمين الحديثة في البلاد وفي تلك المرحلة هيمنت شركات التأمين البريطانية والأوروبية على السوق الجنوب أفريقي مستفيدة من الروابط الاقتصادية والسياسية التي كانت تجمع جنوب أفريقيا بالإمبراطورية البريطانية واقتصر النشاط التأميني في البداية على تغطية المخاطر التجارية والبحرية والهندسية بينما ظل انتشار التأمين بين الأفراد محدوداً نتيجة اقتصاره على فئات معينة من المجتمع والشركات الأجنبية

وأوضح أنه مع اتساع النشاط الاقتصادي خلال العقود الأولى من القرن العشرين بدأت تظهر شركات تأمين وطنية لعبت دورًا محوريًا في تطوير الصناعة، وكان من أبرزها شركة Sanlam التي تأسست عام 1918بهدف توفير حلول ادخارية وتأمينية للمواطنين ثم توسعت تدريجياً لتصبح أكبر مجموعة خدمات مالية في أفريقيا كما شهدت تلك الفترة تأسيس عدد من الشركات التي تطورت لاحقًا لتصبح من أكبر مؤسسات التأمين وإدارة الأصول داخل القارة.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تزامن توسع القطاع المالي مع تطور الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين حيث تم إصدار تشريعات أكثر شمولًا لتنظيم أعمال شركات التأمين ووضع قواعد أكثر صرامة لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الرقابة على الملاءة المالية وتنظيم استثمارات الشركات وقد ساعد ذلك في بناء قطاع تأميني يتمتع بدرجة مرتفعة من الاستقرار مقارنة بمعظم الأسواق الأفريقية إلا أن مرحلة التحول الحقيقية بدأت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994 عندما تبنت الحكومة برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المالي وشملت هذه الإصلاحات تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحديث التشريعات الرقابية وهو ما أدى إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة ثقة المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخلال العقدين التاليين أصبحت صناعة التأمين جزءًا رئيسيًا من منظومة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا حيث توسعت شركات التأمين في تقديم منتجات جديدة تجمع بين الحماية التأمينية والادخار والاستثمار وإدارة الثروات والتقاعد كما اتجهت إلى الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والتحول الرقمي الأمر الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء

ونوة بأن الفترة بين عامي 2010 و2025 شهدت نقلة نوعية في البيئة التنظيمية حيث اتجهت السلطات الرقابية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر والإشراف على القطاع وكان من أبرز هذه التطورات إصدار قانون التأمين لعام 2017 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2018 والذي أعاد تنظيم القطاع وفق نموذج رقابي حديث يعتمد على الرقابة القائمة على المخاطر مع تعزيز متطلبات رأس المال والحوكمة والشفافية وفي إطار نموذج Twin Peaks الرقابي أصبحت مسؤولية الإشراف على شركات التأمين موزعة بين جهتين رئيسيتين إذ تتولى هيئة السلوك المالي للقطاع المالي (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) الرقابة على سلوك السوق وحماية حقوق العملاء بينما تتولى الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA) التابعة للبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي الرقابة على الملاءة المالية والاستقرار المؤسسي لشركات التأمين ويُعد هذا النموذج من أكثر النماذج الرقابية تطورًا؛ حيث ساهم في تعزيز الثقة في القطاع ورفع قدرته على مواجهة الأزمات المالية ولم يقتصر تطور السوق الجنوب أفريقي على الجانب التشريعي فقط بل امتد إلى تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات فقد كانت جنوب أفريقيا من أوائل الأسواق الناشئة التي طبقت نماذج متقدمة للتأمين الصحي القائم على الوقاية واستخدمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الاكتتاب وإدارة المطالبات كما توسعت في التأمين السيبراني وتأمين الكوارث الطبيعية والتأمين البارامتري بما يعكس قدرة السوق على مواكبة التحولات العالمية في صناعة التأمين. كما لعبت شركات التأمين الجنوب أفريقية دورًا مهمًا في نقل الخبرات إلى بقية دول القارة حيث اتبعت استراتيجيات توسع إقليمي من خلال الاستحواذ على شركات محلية أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية في دول مثل ناميبيا ونيجيريا وكينيا وغانا.