مدفوعات الفوائد تقفز إلى 2.1 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا.. و12.9% زيادة في الإنفاق على الدعم

ارتفعت مدفوعات الفوائد إلى 2.118 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025-2026 (يوليو – مايو)، في ظل استمرار جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وكشف تقرير حديث لوزارة المالية أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 36.4 مليار جنيه، ليبلغ 183.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.7%، فيما ارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 11.4 مليار جنيه، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي ضمن برنامجي «تكافل وكرامة» ارتفع بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 47 مليار جنيه، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 11.7 مليار جنيه، لتبلغ 152.5 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين إلى 14.3 مليار جنيه، بنمو سنوي 17.9%.

وأوضح التقرير أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 87 مليار جنيه، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه، بما يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024-2025، الذي عُد عامًا استثنائيًا شهد انخفاضًا في الإنفاق الاستثماري.

وأكدت الوزارة التزامها، وفقًا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 642.2 مليار جنيه، بنسبة 18.8%، خلال الفترة (يوليو – مايو) من العام المالي 2025-2026، لتسجل 3.050 تريليون جنيه، مقابل 3.408 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.