صندوق النقد: مرونة الاقتصاد المصري حدّت من أثر حرب الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أقوى مقارنة بموجات الضغوط الخارجية السابقة، مستفيداً من استمرار النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

واعتبر أن أثر الحرب ظل «محدوداً نسبياً» بفضل استجابة السلطات السريعة، التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وإجراءات لاحتواء الإنفاق العام.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأضاف الصندوق في بيان، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، لترتفع وتيرة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، وهو ما يدعم توقعاته بتحقيق نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي بأكمله، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بتقديرات المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأشار إلى أن التضخم الرئيسي واصل التراجع حتى مارس 2026 قبل أن يرتفع إلى 15.2%، متجاوزاً توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة، ثم تراجع إلى 14.3% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى النسبة نفسها، مع بقاء معدل التضخم الأساسي الشهري المعدل موسمياً عند 1.5%، بحسب تقديرات الصندوق.

وأوضح أن الحساب الجاري تعرض لضغوط في مارس نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن التدفقات القياسية لتحويلات المصريين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، حدّت من تأثير تلك الضغوط، ليُقدر عجز الحساب الجاري عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.

وأضاف أن عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل، ساهمت في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ظلت الاحتياطيات الدولية قوية لتصل إلى 119% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) بنهاية يونيو، مدعومة أيضاً بمشتريات البنك المركزي الأخيرة مع تجدد تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد الصندوق استمرار قوة الأداء المالي، موضحاً أن الحكومة تجاوزت حتى نهاية مارس مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بفضل جهود تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق، كما نجحت في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.

وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام المالي الجاري، مع زيادة الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 إلى 5% في 2026-2027، مدفوعاً باستمرار جهود تعبئة الإيرادات.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، بما أتاح للقاهرة السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” و272 مليون دولار ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”.

وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.