صندوق النقد يحدد أولويات مصر قبل المراجعة الأخيرة

حدد صندوق النقد الدولي أولويات المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، داعياً إلى مواصلة خفض الدين العام، وتسريع تنفيذ برنامج التخارج وسياسة ملكية الدولة، والإبقاء على سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة، نايجل كلارك، إن مصر دخلت فترة الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي قوي، نتيجة التقدم المحقق في استعادة الاستقرار وإعادة بناء الاحتياطيات ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق، مضيفاً أن الاستجابة المنسقة والسريعة للسلطات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والدعم الموجه، ساعدت في احتواء أثر الصدمة.

لكنه أكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام، وكبر الاحتياجات التمويلية، واتساع دور الدولة في الاقتصاد، مشدداً على أن استمرار الانضباط المالي، وتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، يمثلان عناصر أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

وأشار كلارك إلى أهمية الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، مدعومة بتواصل واضح، لترسيخ توقعات التضخم وإعادته إلى المستهدف، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة بناء الاحتياطيات.

ورحب بالتزام الحكومة بالانضباط المالي، مؤكداً ضرورة مواصلة الضبط المالي، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستئناف تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، بما يسهم في تقليص دعم الطاقة غير الموجه واستكمال استرداد التكلفة.

كما دعا إلى تعزيز إدارة المالية العامة، والحد من المخاطر المالية، بما في ذلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب مواصلة تحقيق فوائض أولية مرتفعة، وإدارة الدين، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل وغير السوقي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر.

وأضاف أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة، إلا أن تعزيز خطط الطوارئ سيسهم في رفع قدرته على مواجهة المخاطر، مرحباً باستكمال تقييمات الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، وداعياً إلى تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وأكد كلارك أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بصورة أكثر حسماً، وتسريع برنامج التخارج، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، تمثل عناصر أساسية لتقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وجذب الاستثمارات، ورفع الإنتاجية، إلى جانب مواصلة إصلاحات المناخ وسياسات التجارة والمنافسة لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، بما أتاح للقاهرة السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” و272 مليون دولار ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”.

وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.

ويتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل، بما يمهد لصرف الدفعة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.