مدبولي: «الرئيس السيسي» صدق على 8 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على 8 قوانين للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

وتوقع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن تنتهي الحكومة من البرنامج الوطني للاقتصاد المصري، لما بعد صندوق النقد الدولى بنهاية سبتمبر المقبل، وتتضمن أحد المحاور بالبرنامج وضع السيناريوهات حتى 2030.

وأضاف أن هناك جلسة لإدارة مجلس صندوق النقد الدولى اليوم للمراجعة السابعة لبرنامج مصر ونتوقع موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة والحصول على 1.7 مليار دولار الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى، علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، على واقعة لجنة فاقوس بالثانوية العامة وحصولهم على درجات مرتفعة بـ الثانوية العامة، قائلا: “تواصلت مع وزير التربية والتعليم، ووجدنا أن الطلاب بالفعل متفوقين من وقت شهادتهم الإعدادية”.

وقال إن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت وأصبح هناك إقبال كبير على المدارس التكنولوجية.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص تماماً على عدم اتخاذ أي قرارات بناءً على ردود فعل انفعالية، خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية الكبيرة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن الحكومة تعي تماماً وجود «مصالح» تحاول جرجرة دول المنطقة للدخول في صراعات، مشدداً على أن الرصانة والحكمة هما الأساس في إدارة المشهد الحالي.

وشدد على أن القيادة السياسية كانت واضحة منذ اللحظة الأولى؛ حيث أكدت أن مصر لن تنجر إلى هذا الصراع، وهو الموقف الذي أشاد به العالم أجمع. وأشار إلى أن طول أمد الصراع وتعقيده يزيد من احتمالات محاولات إقحام دول أخرى، لكن الدولة المصرية تمتلك أدوات كثيرة للتعامل كدولة قوية وفاعلة في منطقتها، دون الانزلاق إلى مسارات غير محسوبة.

وفيما يتعلق بإدارة الأزمات الطارئة، كشف عن وجود لجنة على أعلى مستوى تضم الجهات الأمنية والسيادية في الدولة، تتولى مهمة تقييم وتحديد الرؤى والتوجهات الاستراتيجية. وأكد أن دور القيادة السياسية الأول هو الحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى أن كافة التحركات تتم بدقة متناهية لضمان حماية السيادة المصرية ومصالح الشعب.

ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة لجموع المصريين، مؤكداً أن الدولة تقف بالمرصاد لكل ما يمس أمنها القومي. وبشأن التساؤلات حول التعامل مع حادث ميناء دمياط، أوضح أن الحفاظ على مقدرات الدولة هو الأولوية القصوى، وأن الحكومة تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بمنطق الدولة المسؤولة التي تزن الأمور بميزان الحكمة والقوة في آن واحد.