وزير الري: منظومة رقمية جديدة تربط التنبؤ بالموارد المائية بتشغيل السد العالي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لدراسة إعداد منظومة التنبؤ والنمذجة، والتي تُعد إحدى الدراسات الرئيسية ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2)، الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الهولندي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير إدارة الموارد المائية باستخدام أحدث التطبيقات الرقمية.

وأكد  أن الوزارة تعمل على إعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، تبدأ برصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، مرورًا بالتخطيط لإدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه، بما يضمن وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المناسبة.

وأوضح سويلم أن تنفيذ المنظومة الرقمية الجديدة يأتي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويستهدف تحقيق التكامل بين عمليات التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه، مع الاستفادة من النماذج وقواعد البيانات المتوافرة بالوزارة وتطويرها لتصبح أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق والاختبار على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من التصورات المقترحة لدمج النماذج والأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بما يسمح بتبادل البيانات والمخرجات بين مختلف قطاعات الوزارة، ويدعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها بكفاءة أعلى.

كما ناقش الاجتماع آليات توظيف البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وموسمية المدى وربطها بخطط تشغيل السد العالي، بما يسهم في تحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، وتعزيز القدرة على التخطيط الاستباقي والتعامل مع مختلف السيناريوهات المائية.

وشدد وزير الري على أهمية ربط الموارد المائية المتاحة بالاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، من خلال الاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وخصائص التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت، بما يرفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه.

وأكد سويلم ضرورة حصر وتقييم النماذج وقواعد البيانات والدراسات والمشروعات المنفذة داخل قطاعات الوزارة، لتحديد ما يمكن البناء عليه وتطويره أو دمجه ضمن المنظومة الجديدة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويجنب تكرار الجهود.

ووجه الوزير بإعداد تصور مرحلي لتطبيق المنظومة في عدد من المناطق التجريبية التي تتوافر بها البيانات، مع تنفيذ أعمال المعايرة والاختبار ميدانيًا، تمهيدًا للتوسع التدريجي في التطبيق، وصولًا إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.