جهاز حماية المنافسة يوافق على 6 طلبات تركزات اقتصادية بينها استحواذات لـ«بوما» و«بورشه» و«ترانس أوشن»

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ستة طلبات استحواذ جديدة، وذلك بعد فحصها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، في إطار دور الجهاز في مراجعة التركزات الاقتصادية للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنافسة في السوق.

وشملت القرارات الموافقة على طلب صندوق انفليكشن برايفت إكويتي بارتنرز إل إل بي (Inflexion Private Equity Partners LLP) للاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة ماريوف باير أوي (Marioff Buyer Oy)، بما يمنح الصندوق القدرة على التحكم الفردي في الشركة المستحوذ عليها.

كما وافقت اللجنة على طلب صندوق سي في سي فاند أي إكس (CVC Fund IX) للاستحواذ على 80% من إجمالي أسهم شركة سبيشالتي توبكو بي.في. (Specialty Topco B.V.) المالكة لشركة سبيشالتي كو بيزنيس (Specialty Co Business)، من خلال شركتي Specialty Bidco B.V. وSpecialty (U.S.) Bidco Inc.، بما يخول الصندوق السيطرة الفردية على الكيان المستحوذ عليه.

ووافقت اللجنة أيضًا على طلب شركة ترانس أوشن ليميتيد (Trans Ocean Limited) للاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فالاريس ليميتيد (Valaris Limited)، بما يمنحها حق التحكم الفردي في الشركة.

وفي قطاع الصناعات الهندسية، وافقت اللجنة على طلب شركة دي آر إن جي إتش سي إف بورشه إيه جي (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG) للاستحواذ بشكل غير مباشر، من خلال شركة بورشه إنفستمنت مانجمنت إس. إيه (Porsche Investments Management S.A.)، على 50% من إجمالي أسهم شركة كيه إس هوايو ألو تيك جي إم بي إتش (KS HUAYU AluTech GmbH)، بما يتيح للمستحوذ ممارسة التحكم الجماعي مع شركة راينميتال (Rheinmetall AG).

كما شملت الموافقات طلب شركة إل سي بي فاند مانجر بي.في. (LCP Fund Manager B.V.) للاستحواذ على 39.33% من أسهم شركة مايلرز سبلاي تشاين بي.في. (Mylerz Supply Chain B.V.)، لترتفع مساهمتها إلى 83.26% من إجمالي أسهم الشركة، بما يمنحها القدرة على التحكم الفردي في الشركة المستحوذ عليها.

ووافقت اللجنة كذلك على طلب شركة أنتا سبورتس برودكتس ليميتد (ANTA Sports Products Limited) للاستحواذ على 43,014,760 سهمًا، تمثل 29.06% من إجمالي أسهم شركة بوما إس إي (PUMA SE)، بما يخولها ممارسة التحكم الجماعي في الشركة.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن لجنة فحص ملفات التركزات الاقتصادية تختص بدراسة طلبات التركزات المقدمة من الأشخاص المعنيين، لتقييم مدى تأثيرها على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، قبل إصدار قرار بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو حفظ الطلب، بحسب كل حالة.