من الفرص إلى التنفيذ.. «التمثيل التجاري» يعزز مساهمته في زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي

قال الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز انتقل من مرحلة توفير المعلومات التجارية إلى تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة في مجالي تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأكد  أن جهاز التمثيل التجاري يمثل الذراع الخارجية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ويعمل من خلال شبكة تضم 50 مكتبًا تجاريًا تغطي 47 دولة، لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، عبر إعداد الدراسات التسويقية، ورصد الفرص التجارية والاستثمارية، والترويج لمزايا الاستثمار في مصر، وربط الشركات المصرية بالمشترين والمستثمرين في الأسواق الخارجية.

وأشار الشريف إلى أن الجهاز نجح خلال عام 2025 في توفير 97 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت 14.5 مليار دولار، موضحًا أن المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية أسفرت عن تحويل 31 مشروعًا من تلك الفرص إلى مراحل التنفيذ الفعلي، سواء من خلال توقيع الاتفاقيات أو تخصيص الأراضي، باستثمارات محققة بلغت 3.4 مليار دولار.

وأوضح أن المشروعات المنفذة توزعت على 17 قطاعًا اقتصاديًا، وشملت عددًا من المناطق الاستثمارية الواعدة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب البحر الأحمر، والعاشر من رمضان، والسادات، وبني سويف، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي تروج لها الدولة.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح الشريف أن الجهاز أعد 593 تقريرًا ودراسة تسويقية حول الأسواق الخارجية، أسهمت في توفير 1147 فرصة تصديرية للشركات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تعاقدات تصديرية فعلية وقابلة للإثبات بقيمة 1.1 مليار دولار.

وذكر أن الجهاز يواصل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين، تشمل توفير قوائم المستوردين والمشترين، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، والتنسيق مع البعثات التجارية، ومتابعة الشركات المصرية بعد دخولها الأسواق الخارجية، بما يدعم استدامة تواجدها وزيادة صادراتها، إلى جانب مساندة المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري وربطهم بالجهات المختصة.

ولفت الشريف إلى أن الجهاز شارك خلال العام الماضي في تنظيم 120 معرضًا تجاريًا و22 بعثة تجارية بالتعاون مع المجالس التصديرية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، من بينها 9 بعثات تجارية إلى الأسواق الأفريقية بمشاركة 138 شركة مصرية، فضلًا عن إتاحة 12 مناقصة دولية أمام القطاع الخاص المصري.

وأكد أن دور الجهاز لا يقتصر على الترويج التجاري والاستثماري، بل يمتد إلى حماية مصالح الشركات المصرية في الخارج، حيث نجح خلال عام 2025 في حل 33 نزاعًا تجاريًا دوليًا، مشيرًا إلى أن منهج الوساطة الذي تتبعه المكاتب التجارية ينجح في تسوية نحو 95% من النزاعات وديًا، بما يجنب الشركات اللجوء إلى إجراءات التقاضي الدولية المكلفة.

ولفت إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل نموذجًا متطورًا للتكامل بين الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التواصل المباشر مع الشركات داخل المحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وربطها بالفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة عبر شبكة المكاتب التجارية بالخارج، بما يسهم في زيادة أعداد المصدرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أن الجهاز أعاد هيكلة منظومة تقييم الأداء داخل مكاتبه الخارجية، بحيث أصبحت تعتمد على مؤشرات أداء رقمية (KPIs) ترتبط بمستهدفات واضحة في مجالي جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مع إجراء تقييم ربع سنوي للمكاتب التجارية، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي من شبكة التمثيل التجاري المصرية، وتحويل الفرص التجارية والاستثمارية إلى نتائج فعلية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري.