رئيس «الرقابة على الصادرات»: 322 معملاً معتمداً و4500 مجال اعتماد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

كشف اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة من التطورات التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها أصبحت أحد أهم أذرع الدولة في دعم منظومة التصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تستضيفها جامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأكد  أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في دعم الشركات المصدرة، من خلال خدمات الفحص والاختبارات وإصدار شهادات المطابقة، فضلًا عن تعريف الشركات بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ومتطلبات النفاذ إلى مختلف الأسواق، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية.

وأشار النجار إلى أن الهيئة شهدت منذ عام 2018 طفرة كبيرة في البنية التحتية والتطوير الفني، حيث ارتفع عدد المعامل المعتمدة إلى 322 معملاً تغطي أكثر من 4500 مجال اعتماد دولي، بما يعزز قدرة مصر على إجراء مختلف الاختبارات المطلوبة محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن الهيئة تمتلك عددًا من المعامل المتخصصة التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وفي مقدمتها مركز اختبار القدرة الإطفائية، الذي يُعد واحدًا من ثلاثة مراكز فقط على مستوى العالم إلى جانب إسبانيا وألمانيا، ويجري 128 اختبارًا متخصصًا لمنتجات طفايات الحريق، مشيرًا إلى حصول المركز على الاعتماد الدولي الأسبوع الماضي.

وأضاف النجار أن الهيئة تمتلك كذلك قدرات متقدمة في مجال اختبارات متبقيات المبيدات، إذ يمكنها فحص 560 نوعًا من المبيدات، وهو ما يجعلها من أكبر الجهات المنفذة لاختبارات الصادرات الغذائية والزراعية، إلى جانب اختيار معملي الميكروبيولوجي والمواد المضافة بالهيئة كمعامل مرجعية لدول الكوميسا من بين 32 معملاً مرشحًا على مستوى القارة.

وفي إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن النجار عن منح أول شهادتي مطابقة مجانًا للمستثمرين الجدد وصغار المصدرين، بهدف تشجيعهم على بدء النشاط التصديري وخفض الأعباء المالية في المراحل الأولى، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما أكد النجار أن الهيئة نجحت في تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السعودية، بعد اعتمادها في 13 مجالًا ضمن منظومة «سابر» السعودية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المطابقة وتقليل الوقت اللازم لدخول المنتجات المصرية إلى السوق.

واستعرض رئيس الهيئة عددًا من التعديلات التشريعية التي دعمت بيئة الاستثمار والتجارة، موضحًا أنها شملت السماح للشركات الأجنبية باستخراج بطاقة استيرادية بنسبة تملك تصل إلى 100%، إلى جانب تعديل قانون سجل المستوردين بما يسمح لورثة شركات الفرد الواحد بتوفيق أوضاعهم خلال عام ونصف بدلاً من إغلاق النشاط، فضلًا عن إتاحة التعامل بالعملات الحرة المعتمدة من البنك المركزي لرأس مال الشركات المستوردة.

وأكد النجار أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة المعامل، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمات، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التصدير.

وكشف عن قرب الانتهاء من إنشاء معمل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب انضمام الهيئة اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل إلى منصة ZDHC العالمية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة، بما يدعم التزام الصادرات المصرية بالمعايير البيئية الدولية ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

ولفت إلى  أن البوابة الإلكترونية للهيئة أصبحت تعمل بثلاث لغات، مع إضافة مساعد ذكي يدعم خمس لغات، من بينها البرتغالية والإسبانية، لتسهيل التواصل مع المستثمرين والمصدرين، مشددًا على أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والدعم الفني، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.