وزير المالية: قرارات جديدة اليوم لتعزيز الإفصاح المالي ورفع مستوى الشفافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على اعتبار الموازنة العامة “ملكًا للمواطن”، باعتباره الشريك الأساسي وصاحب المصلحة الأولى في توجيه الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح كجوك، خلال منتدى “شفافية الموازنة” الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، أن الوزارة منفتحة على مختلف الأفكار والمقترحات التي تدعم إشراك المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع التوسع في تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة وفق رؤية تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات والإفصاح المالي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا، مع الحرص على نشرها في التوقيتات المناسبة لتعزيز إتاحة المعلومات.

وكشف وزير المالية عن إصدار قرارات جديدة اليوم تستهدف مأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تطوير منظومة الشفافية والإفصاح، مؤكدًا استمرار التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء لدعم حوكمة المالية العامة.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2025، حيث تقدمت 10 مراكز في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، وجاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، كما ارتفعت درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 نقطة، وتحسن مؤشر الرقابة على الموازنة بمقدار خمس نقاط، مع الحفاظ على موقعها في مؤشر مشاركة الجمهور، وهو ما يعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات.

بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى ست دول عالميًا في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت بين أكبر خمس دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن التحسن الذي سجلته مصر في مؤشرات الشراكة الدولية للموازنة يعكس حصيلة أكثر من عشر سنوات من العمل على تطوير منظومة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.