وزير الاستثمار يدعو لتحويل ديون الدول الأقل دخلاً إلى استثمارات منتجة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد العالمي يشهد مؤشرات تعافٍ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هذا التعافي لا يزال يفتقر إلى التوازن الجغرافي والقطاعي، في ظل استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من الدول والقطاعات، وهو ما يستدعي تبني سياسات دولية أكثر عدالة لدعم الاقتصادات النامية والأقل دخلًا.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي لإطلاق ومناقشة تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إلى جانب قيادات المنظمة الدولية وممثلي المؤسسات الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد فريد بالدور الذي تقوم به “الأونكتاد” في إعداد التقارير والتحليلات التي توفر قاعدة معلومات موثوقة لصناع القرار، بما يسهم في فهم التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصياغة سياسات أكثر كفاءة لتعزيز الاستثمار المستدام.

وأوضح أن التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار الدولي في عصر متجزئ»، أظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% بعد عامين من التراجع، بينما يصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية الكبرى مثل هونج كونج وسنغافورة.

وأشار الوزير إلى أن زيادة قيمة التدفقات الاستثمارية تزامنت مع انخفاض عدد العمليات الاستثمارية المنفذة، وهو ما يعكس تركزًا متزايدًا للاستثمارات في صفقات وقطاعات محددة، بدلاً من اتساع قاعدة المشروعات الجديدة.

وأضاف أن قطاع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات استحوذ على النصيب الأكبر من النمو في الاستثمارات العالمية، محققًا معدلات توسع تفوق القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، الأمر الذي يفرض تحديات أمام الدول النامية في جذب استثمارات متنوعة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات، أوضح محمد فريد أن الدول النامية استقطبت أكثر من 900 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما لم تتجاوز حصة القارة الأفريقية 70 مليار دولار، رغم احتياجاتها التنموية الكبيرة، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة مثلت حالة استثنائية بارزة ضمن تدفقات الاستثمار التي سجلتها القارة خلال عام 2024.

ولفت إلى أن التقرير رصد كذلك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الأقل دخلًا بنسبة 2%، بما يعكس استمرار اتساع الفجوة التمويلية والتنموية، ويؤكد الحاجة إلى آليات دولية أكثر فاعلية لدعم هذه الاقتصادات.

ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والتنمية إلى تبني آليات مبتكرة لتعزيز الاستثمار في الدول النامية، وفي مقدمتها إقرار نظام يسمح بتحويل مديونيات الدول الأقل دخلًا إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل وتحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة على المستوى العالمي.