«أونكتاد»: مصر تتقدم إلى المركز 20 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي خلال 2025.. و227 مليار دولار استثمارات خضراء في خمس سنوات

أكد د. أشرف عبد العال، كبير الاقتصاديين بفرع بحوث الاستثمار بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مصر واصلت ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا، بعدما انتقلت من خارج قائمة أكبر عشر دول جاذبة للاستثمار قبل عقد من الزمن إلى موقع متقدم على خريطة الاستثمار الدولي، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وتزايد تدفقات الاستثمارات النوعية.

وأوضح، خلال استعراضه نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2025، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي ارتفع بنسبة 6% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن هذا النمو ظل غير متوازن، حيث تركزت الزيادة في قطاعات محددة، بينما استمرت الاستثمارات الإنتاجية في مواجهة تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار عبد العال إلى أن تمويلات المشروعات الجديدة عبر الحدود ارتفعت بنسبة 3% فقط، لكنها لا تزال أقل بنحو 25% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2021، بما يعكس استمرار الضغوط على الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي كان المحرك الرئيسي لنمو الاستثمار العالمي، مسجلًا زيادة بلغت 47% مدفوعة بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما ارتفعت الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 11%، وفي الصناعات الاستخراجية بنسبة 8%.

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات في الصناعات التحويلية كثيفة القيمة المضافة بنسبة 13%، كما انخفضت الاستثمارات الموجهة للطاقة المتجددة والمياه بنسبة 5%، بينما شهدت قطاعات الصحة والتعليم تراجعًا حادًا بلغ 70%.

وعلى صعيد الأداء المصري، أكد كبير اقتصاديي الأونكتاد أن مصر سجلت، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية، أفضل أداء حقيقي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ سنوات، حيث بلغت التدفقات الوافدة 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى القارة الأفريقية ارتفعت من نحو 12% إلى 22% خلال العقد الماضي، وهو ما أسهم في تقدمها إلى المركز العشرين عالميًا في تصنيف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مقارنة بالمركز الثاني والثلاثين في عام 2023.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التأسيسية الجديدة (Greenfield)، أشار عبد العال إلى أن مصر نجحت في جذب مشروعات معلنة بقيمة 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لتحتل المركز السادس عالميًا في جذب هذا النوع من الاستثمارات، وهو ما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية وفرصها المستقبلية.

وذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Stock) تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح مصر واحدة من أكبر الدول الأفريقية استضافةً لأصول الاستثمار الأجنبي.

ولفت عبد العال إلى أن هيكل الاستثمارات المعلنة أصبح أكثر تركيزًا، حيث تستحوذ أكبر خمسة قطاعات صناعية على نحو 90% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 83% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، فيما يواصل قطاع الطاقة تصدره للمشهد مستحوذًا على نحو 75% من إجمالي المشروعات الاستثمارية المعلنة.

وتابع أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الدول المصدرة للاستثمارات الخضراء إلى مصر، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب توسع الاستثمارات الهندية، وزيادة حضور الصين في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، مع استمرار المملكة المتحدة وفرنسا ضمن أبرز المستثمرين في الاقتصاد الأخضر المصري.

وشدد على أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد على الحوافز المالية فقط، وإنما أصبحت ترتكز على جودة بيئة الاستثمار ووضوح الرؤية الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك فيها الدول مزايا تنافسية، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي بما يسهم في خلق أسواق أكبر وأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.