اتحاد الشركات: 1.57% حجم متوسط الاختراق التأميني بدول شرق أفريقيا

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن متوسط اختراق التأمين في دول شرق أفريقيا يبلغ 1.57% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب7%، مما يشير إلى وجود سوق غير مستغلة ذات إمكانات نمو مرتفعة.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن أوغندا حققت نمواً بنسبة 10% في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2024، في حين سجل التأمين متناهي الصغر نموًا تجاوز 131%، مدفوعًا بابتكار المنتجات الرقمية وزيادة الطلب على الحلول منخفضة التكلفة.

ونوه بأن كينيا كينيا أكبر سوق تأمين في شرق أفريقيا من حيث حجم الأقساط ومستوى انتشار التأمين، بينما تظل بقية الأسواق في مرحلة نمو مبكرة، ما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع الإقليمي.

وقال إن منطقة شمال إفريقيا شهدت معدلات نمو اقتصادي متزايدة في العقود الأخيرة مدفوعة بالتوسع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن هذا التطور أدى إلى تنامي الحاجة إلى خدمات مالية أكثر تطورًا، وفي مقدمتها خدمات التأمين، التي أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر، وحماية الأفراد والشركات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن قطاع التأمين يعد أحد المؤشرات المهمة على نضج الأسواق المالية في دول شرق أفريقيا، كما يشكل ركيزة داعمة لخطط التنمية وجذب الاستثمارات في المنطقة.

وقال إن سوق التأمين في شرق أفريقيا يمثل أحد أكثر الأسواق الأفريقية الواعدة من حيث فرص النمو، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، والتحولات التنظيمية، والتقدم في التحول الرقمي، إلى جانب تزايد الاهتمام بالشمول المالي والتأميني.

واوضح أنه رغم استمرار انخفاض معدلات انتشار التأمين مقارنة بالأسواق العالمية، فإن هذا الانخفاض يعكس وجود قاعدة سوقية كبيرة غير مستغلة، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة لشركات التأمين الراغبة في توسيع أعمالها داخل المنطقة.

وتابع: يواجه السوق عددًا من التحديات الهيكلية، من أبرزها تباين الأطر التنظيمية بين الدول، وضعف الوعي التأميني، والتقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التوزيع، وهي عوامل تتطلب استمرار التعاون بين الجهات الرقابية وشركات التأمين والشركاء الاستراتيجيين لضمان تحقيق نمو مستدام وتعزيز كفاءة الأسواق.