الرقابة المالية تعيد تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في خطوة تستهدف تحديث أسس التسعير وتعزيز كفاءة سوق التأمين، من خلال مراجعة الخبرة العملية لشركات التأمين منذ إصدار أول نسخة من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022، بما يضمن تسعيرًا أكثر دقة وعدالة للمنتجات التأمينية.

ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من مسؤولي الإدارات المختصة بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين بالسوق المصرية، على أن تضم اللجنة أمانة فنية من المتخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.

وتختص اللجنة بتجميع وفحص وتدقيق بيانات الخبرة الفعلية المتعلقة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار النسخة الأولى من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى أحدث سنة إبلاغ، مع مقارنتها بالمعدلات الواردة في النسخة الأولى من تلك الجداول.

كما ستعد اللجنة دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة إلى تحديث الجداول الاكتوارية المصرية، سواء بشكل كلي أو جزئي، مع تقييم الأثر المتوقع لأي تعديلات على تسعير المنتجات التأمينية، إلى جانب وضع مقترح لدورية مراجعة الجداول مستقبلًا بما يتوافق مع أفضل الممارسات الاكتوارية الدولية.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، إن الجداول الاكتوارية المصرية أسهمت منذ إطلاق نسختها الأولى قبل أربعة أعوام في دعم شركات تأمينات الحياة من خلال توفير مرجعية وطنية للتسعير، بما عزز العدالة في تسعير المنتجات وأتاح طرح منتجات تأمينية جديدة، بعد عقود من اعتماد السوق المصرية على جداول الحياة الإنجليزية.

وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة تستهدف رصد أحدث المؤشرات الخاصة بالوفاة والعجز، وتحليل توزيعها وفقًا للنوع والفئات العمرية المختلفة، بما يعزز قدرة الشركات على مواكبة المتغيرات الصحية والاجتماعية، ويدعم دقة التسعير وحساب المخصصات الفنية وإطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على رفع معدلات انتشار التأمين وتوسيع مظلة الحماية التأمينية في مصر، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وشركات التأمين، من خلال تشجيع الابتكار وتسريع وتيرة تطوير المنتجات وتنويعها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف شرائح العملاء.