وزير الاستثمار: نسعى لجذب استثمارات أمريكية جديدة..  و 2000 شركة تعمل في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية، لاسيما في قطاع السيارات، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال خلال مؤتمر مستقبل صناعة السيارات في مصر الذي تنظمه شركة جنرال موتورز مصر، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تُعد من أقدم الشراكات الاستراتيجية، إذ تمتد لأكثر من أربعة عقود، وشهدت خلالها توسعًا مستمرًا في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.

وأوضح فريد أن الدولة تستهدف رفع نسب المكون المحلي في تجميع وتصنيع السيارات بصورة تدريجية، مستندة إلى منظومة متطورة من الحوافز الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب ما تتمتع به مصر من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية تضم مئات الملايين من المستهلكين.

وأشار  إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل كوكا كولا وإتش بي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين في فرص الاستثمار بالسوق المصرية.

وأكد فريد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، موضحًا أن العديد من الشركات المصرية نجحت في التوسع داخل السوق الأمريكية، ومن بينها النساجون الشرقيون وإي إف جي هيرميس وأوراسكوم والسويدي إليكتريك، بما يعكس تطور الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بجهود تحسين بيئة الاستثمار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للاستثمارات، مع التأكيد على التزام الشركات بتقديم قوائمها المالية وفقًا للقانون، بما يضمن توفير بيانات حديثة تدعم صناعة القرار الاقتصادي وترفع كفاءة السياسات الحكومية.

وذكر  أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن شركة جنرال موتورز تمثل أحد النماذج الناجحة للاستثمار الصناعي في مصر، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات العالمية على التوسع وزيادة استثماراتها، مدعومة بحزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.