مصر تكشف ملامح برنامج «ما بعد صندوق النقد» لجذب الاستثمار وتعزيز التنافسية

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عن ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تعتزم مصر تنفيذه في مرحلة “ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي”، والذي يركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإدارة المستدامة للدين العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة في النمسا كلوديا باور، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيان لوزارة التخطيط الخميس.

وقال رستم إن البرنامج يستهدف ترسيخ الانضباط المالي، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

من جانبها، أشارت الوزيرة النمساوية إلى أن أوروبا تواجه تداعيات مماثلة نتيجة التطورات الجيوسياسية، مؤكدة أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات أكثر مرونة.

وخلال لقاء آخر مع رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليزا كوربييل، أكد رستم أن مصر تولي اهتماماً متزايداً لمبادرة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي”، عبر تطوير مؤشرات تقيس رفاه الإنسان وأبعاد التنمية المختلفة إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بما يدعم عملية صنع القرار.

كما أشاد بدعم الصندوق لإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تستهدف توجيه الموارد وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، فيما أكدت كوربييل استعداد الصندوق لدعم نقل الخبرات المصرية إلى دول أخرى.

وفي لقاء منفصل مع وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، نور بنت علي الخليف، بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاتفاق على وضع خطوات تنفيذية لدعم أولويات التنمية المشتركة.