وزارة المالية: ارتفاع مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادات الجديدة

رفعت الحكومة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، عقب تطبيق حزمة الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخول ودعم القطاعات الأكثر ارتباطًا بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأكدت وزارة المالية، أن الزيادات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تستهدف تحسين أوضاع العاملين، مع ربط زيادة الإنفاق على الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويدعم القطاعات الخدمية.

وفي قطاع التعليم، أقرت الحكومة حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز بقيمة ألفي جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة يصل إلى 14 مليار جنيه، ويستفيد من هذه الإجراءات نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

كما تضمنت الحزمة منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 640 ألفًا من العاملين في المنظومة الصحية.

وفيما يتعلق بصرف المستحقات، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر.

وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، إذ تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة إدارية.