25.9 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لمشروعات اقتصادية قناة السويس منذ تأسيسها

ارتفع إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المتعاقد عليها داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 25.912 مليار دولار منذ إنشاء الهيئة وحتى 30 يونيو 2026، مدعومًا بالتوسع في المشروعات الصناعية وتطوير الموانئ، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

المناطق الصناعية تستحوذ على أكثر من 93% من استثمارات اقتصادية قناة السويس خلال 10 سنوات

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة، إن المناطق الصناعية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بقيمة 24.237 مليار دولار، بما يمثل نحو 94% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، فيما بلغت الاستثمارات بالموانئ البحرية 1.675 مليار دولار.

وكشف عن تسارع واضح في وتيرة جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 16.358 مليار دولار خلال الأعوام المالية من 2022/ 2023 وحتى 2025/ 2026، مقابل 9.554 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى نهاية العام المالي 2021/ 2022.

وسجل العام المالي 2025/ 2026 أعلى قيمة تعاقدات سنوية منذ تأسيس الهيئة، بإجمالي 7.258 مليار دولار، توزعت بين 7.256 مليار دولار للمناطق الصناعية و2 مليون دولار للموانئ البحرية، مقارنة مع 4.539 مليار دولار في العام المالي 2024/ 2025، منها 4.356 مليار دولار للمناطق الصناعية.

كما بلغت قيمة التعاقدات 2.556 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما سجلت 2.005 مليار دولار في 2022/ 2023، بواقع 1.359 مليار دولار للمناطق الصناعية و646 مليون دولار للموانئ البحرية.

ولفت جمال الدين إلى أن العام المالي 2020/ 2021 شهد طفرة استثنائية بتعاقدات بلغت 8.300 مليار دولار، تضمنت نحو 7.542 مليار دولار لمشروع المنطقة الصناعية الروسية، بينما سجل العام المالي 2021/ 2022 تعاقدات بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال السنوات الأولى من عمر الهيئة، بلغت قيمة التعاقدات 509 ملايين دولار في العام المالي 2019/ 2020، توزعت بين 250 مليون دولار للموانئ و159 مليون دولار للمناطق الصناعية، فيما سجلت 217 مليون دولار في 2018/ 2019، و101 مليون دولار في 2017/ 2018، و80 مليون دولار في 2016/ 2017.

وشدد على أن هذه المؤشرات تسارع وتيرة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مدفوعة بتطوير البنية الأساسية والمرافق، والتوسع في المناطق الصناعية والموانئ، بما عزز قدرة الهيئة على استقطاب مشروعات صناعية ولوجستية متنوعة خلال العقد الماضي.