ارتفاع محدود في أسعار البيض.. ومصر تتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، باتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا محدودًا خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن الزيادة جاءت نتيجة انخفاض المعروض من الإنتاج، وليس بسبب تحسن الطلب في الأسواق.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن سعر طبق البيض بالمزرعة ارتفع من نحو 65 جنيهًا إلى حوالي 75 جنيهًا، فيما يدور سعره في الأسواق حول 79 جنيهًا، مؤكدًا أن الزيادة “بسيطة”، وأنها لا تعكس تحسنًا في حركة الاستهلاك.
وأوضح نبيل أن الطلب لا يزال عند مستوياته السابقة، إلا أن المعروض بدأ يتراجع نتيجة خروج عدد من المنتجين من السوق بعد تعرضهم لخسائر متتالية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على المربين.
وأشار إلى أن أسعار خامات الأعلاف ارتفعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، بداية من الخميس وحتى اليوم، نتيجة صعود الأسعار في البورصات العالمية، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط فقط بسعر الدولار، وإنما أيضًا بارتفاع الأسعار العالمية للخامات.
ولفت إلى أن سعر طن فول الصويا ارتفع بنحو ألف جنيه خلال هذه الفترة، بينما زاد سعر طن الذرة بنحو 800 جنيه، موضحًا أن سعر طن الصويا يدور حاليًا حول 22 ألف جنيه، بينما يصل سعر طن الذرة إلى نحو 14 ألف جنيه، ويرتفع إلى حوالي 14.5 ألف جنيه عند وصوله إلى المزرعة بعد إضافة تكاليف النقل.
وأكد رئيس الشعبة أن تكلفة إنتاج طبق البيض تبلغ حاليًا نحو 115 جنيهًا دون احتساب أي هامش ربح، مشددًا على أن السعر العادل لخروج الطبق من المزرعة يجب أن يصل إلى نحو 125 جنيهًا، ليس بهدف تعويض الخسائر السابقة، وإنما لضمان استمرار المنتجين في النشاط وعدم خروج المزيد منهم من السوق.
وأضاف أن استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، مع تراجع أعداد المنتجين، قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اتجاه السوق سيعتمد على عاملين رئيسيين، هما زيادة الاستهلاك أو استمرار خروج المنتجين.
وفيما يتعلق بالتصدير، أكد نبيل أن عمليات التصدير مستمرة ولكن “على استحياء”، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة ما زال في حدود 80 ألف طبق، ولم يشهد زيادة حتى الآن.
وأوضح أن هناك أسواقًا جديدة بدأت تطلب البيض المصري، من بينها الإمارات، التي بدأت في طلب كميات لكنها لم تُنفذ بعد، إلى جانب ساحل العاج، وأوغندا، وجيبوتي، فضلًا عن قطر والبحرين.
وأشار إلى أن جميع هذه التعاقدات لا تزال في إطار الكميات التجريبية، موضحًا أن كل دولة تستورد في المرحلة الحالية نحو 30 ألف طبق تقريبًا، بهدف اختبار جودة المنتج قبل التوسع في الاستيراد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد حجم الصادرات المتوقعة مستقبلًا إلا بعد تنفيذ الشحنات التجريبية وتقييم نتائجها.