المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي استدعت استمرار اتباع سياسة نقدية تتسم بالحذر للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار البيان إلى أنه على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة أبطأ، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي. ورغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، فإن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة تتوافق مع ظروف كل اقتصاد.

وأضاف أن أسواق السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار الطاقة مع تصاعد حالة عدم اليقين، بعدما كانت قد تراجعت جزئيًا عقب اندلاع الصراع، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تحركات متباينة نتيجة اختلاف ظروف العرض والطلب في الأسواق العالمية، لتظل الآفاق الاقتصادية العالمية معرضة لمزيد من المخاطر، وفي مقدمتها تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، أوضح البنك المركزي أن التقديرات الأولية للربع الثاني من عام 2026 تشير إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متأثرًا بالتداعيات السلبية للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك بعد تراجع محدود في معدل النمو إلى 5.0% خلال الربع الأول من العام نفسه.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب ستظل محدودة خلال المدى القصير.

وفيما يخص تطورات التضخم، أكد البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع خلال يونيو 2026 إلى 14.3%، مع انخفاض المعدل الشهري بصورة ملحوظة ليسجل سالب 0.4%، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 14.3% نتيجة الأثر غير المواتي لفترة الأساس، رغم تباطؤ وتيرته الشهرية إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق.

وأشار البنك المركزي إلى أن تطورات التضخم العام والأساسي جاءت أقل من أنماطها المعتادة، وهو ما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة، مؤكدًا أن تقديراته تشير إلى تسارع محدود في المعدل السنوي للتضخم حتى الربع الثالث من عام 2026، إلا أن هذا التسارع سيكون أقل من التوقعات التي تبنتها لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو الماضي.

وأرجع المركزي تحسن توقعات التضخم إلى التطورات الإيجابية في سوق الصرف، إلى جانب الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية، بما يسهم في الحد من تأثير فترة الأساس خلال الربع الثالث من العام، على أن يعاود التضخم بعدها مساره النزولي تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكد البيان أن هذا المسار المتوقع للتضخم يعتمد على استمرار تطبيق سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها احتمالات تفاقم الصراع الإقليمي، وما قد يترتب عليه من زيادة حالة عدم اليقين وتقويض التحسن الذي شهدته مؤشرات المخاطر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البنك المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى الأفق الزمني للتوقعات، مستندًا إلى التطورات الاقتصادية الكلية التي جاءت أفضل من تقديرات اللجنة في اجتماعها السابق.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في الضغوط التضخمية، والمسار المتوقع للتضخم، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي كلما اقتضت الضرورة، حفاظًا على استقرار الأسعار وضمانًا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.