صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام لـ 3% بفعل آثار صراع الشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3%، قبل أن يتسارع إلى 3.4% في 2027، مرجعا التباطؤ إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي يقابلها جزئيا تسارع دورة التكنولوجيا العالمية المدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو.

وأوضح الصندوق أن وتيرة النمو العالمي تظل أقل من متوسط 3.5% المسجل خلال عامي 2024 و2025، فيما بقيت التوقعات الإجمالية دون تغيير يُذكر مقارنة بتقرير أبريل الماضي، نتيجة تباين تأثير الحرب والتكنولوجيا بين الدول.

وأشار إلى أن الدول المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع تستفيد من تحسن شروط التبادل التجاري، بينما تحقق الاقتصادات المنخرطة في سلاسل قيمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أداءً أقوى حتى وإن كانت مستوردة للطاقة. وفي المقابل، تواجه الدول المستوردة للطاقة ذات المشاركة المحدودة في سلاسل التكنولوجيا تباطؤاً أكبر، خاصة العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل.

التضخم يعود للارتفاع بفعل الطاقة والغذاء

وتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال 2026 مقابل 4.1% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2027، مشيراً إلى أن مسار تراجع التضخم الذي بدأ منذ مطلع 2024 قد توقف مؤقتاً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ورغم تراجع أسعار النفط عن ذروتها المسجلة في أبريل، فإنها لا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، فيما يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 89 دولاراً للبرميل خلال 2026، مع ارتفاع أسعار الأسمدة 26% وأسعار الغذاء 8%.

تفاوت في أداء الاقتصادات

ورجح الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.7% في 2026 و1.8% في 2027، بينما تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية 3.8% في 2026 قبل أن ترتفع إلى 4.5% في العام التالي.

وتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3%، ومنطقة اليورو 0.9%، والصين 4.6%، والهند 6.4% خلال 2026، فيما توقع تراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 0.7% هذا العام قبل أن يقفز إلى 6.5% في 2027.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر أصبحت أكثر توازناً مقارنة بتقرير أبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، مع احتمال تجدد الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتسارع تجزئة التجارة العالمية، إضافة إلى احتمالات تصحيح حاد في تقييمات شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد يدعم النمو تراجع أسرع في أسعار الطاقة، أو زيادة الاستثمار في التكنولوجيا، أو إحراز تقدم في التعاون التجاري والإصلاحات الهيكلية.