صندوق تنمية الصادرات يبحث مع «تصديري الهندسية» خطة للوصول بالصادرات إلى 13 مليار دولار

بحث صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية خطة عمل مشتركة تستهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير منظومة المساندة التصديرية، والتوسع في الأسواق الواعدة، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد النواوي أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير برامج المساندة التصديرية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع إنتاجي، بحيث تمتد من الدعم المالي إلى بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتصدير، ومساعدتها على الامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويحقق نموًا مستدامًا في الصادرات.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للتعرف على احتياجات كل قطاع، وإعادة تصميم برامج المساندة بما يحقق أكبر استفادة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة.

وأضاف النواوي أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة شاملة لميكنة خدماته وتطوير بنيته الرقمية، بما ينعكس على تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب بحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية، والاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام صادرات الصناعات الهندسية ويحد من الاعتماد على الأسواق التقليدية.

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لخطة الدولة لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز تنافسيتها ويضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لوضع برامج تنفيذية تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.