صندوق تنمية الصادرات و«تصديري الحاصلات» يبحثان تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية

كثف صندوق تنمية الصادرات تحركاته لدعم أحد أبرز القطاعات التصديرية في مصر، عبر وضع خطة تستهدف تعزيز نمو صادرات الحاصلات الزراعية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرفع الصادرات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وفي هذا الإطار، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لمراجعة مؤشرات أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ومقارنتها بالمستهدفات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، والفرص المتاحة للتوسع في الأسواق الدولية.

وأكد النواوي أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في صادرات الحاصلات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، إلى جانب آليات الاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، مع العمل على تنويع المنتجات المصدرة وفق احتياجات كل سوق، بما يسهم في رفع العائد التصديري وتعظيم القيمة المضافة.

وأشار النواوي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يمثل أحد أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، لما يتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عن استمرار العمل على تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها الصندوق، من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية استمرار التنسيق بين المجلس وصندوق تنمية الصادرات، لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، والتوسع في قاعدة المصدرين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة مهمة لتحقيق نمو مستدام في الصادرات.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف برامج التوعية والتأهيل لرفع جاهزية الشركات المصدرة للامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتعزيز معايير الاستدامة، وخفض التكلفة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، دعمًا لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الدولية.