الرقابة المالية تنذر «تايكون» وتمنحها 30 يوماً لتوفيق أوضاعها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، بياناً رقابياً  بشأن شركة “تايكون أنفستمنتس هولدنج”، تضمن توجيه إنذار رسمي للشركة وإلزامها بتصحيح سلسلة من المخالفات التشغيلية والتنظيمية الجسيمة، متوعدة بمراجعة استمرار التراخيص الممنوحة لها في حال عدم الالتزام.

وكشفت الرقابة المالية، في إفصاحها الصادر اليوم، أن أعمال الفحص الشاملة التي أجرتها الهيئة أظهرت عدم توافر ما يفيد مباشرة الشركة لنشاطها الأساسي المرخص لها به وهو “ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية”، أو نشاط “الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها”.

كما لم يتبين للمفتشين تحقيق الشركة لأي إيرادات تشغيلية ناتجة عن هذين النشاطين، وذلك على الرغم من حصولها على التراخيص الرسمية منذ نحو 30 عاماً (تحديداً منذ 25 فبراير 1996)، واستمرار هذا التجميد الفعلي وفقاً لمراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية للشركة الممتدة من عام 2016 وحتى تاريخه.

وأوضحت الهيئة أن النشاط الفعلي لـ “تايكون” يقتصر بالكامل على إدارة واستثمار أموالها الخاصة فقط من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي والوحيد لإيراداتها البالغة 5.55 مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مدققة عن عام 2025. وأشارت الهيئة إلى أن دراسة القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل للشركة نفسها قد أكدت ذات النتائج بترككز أعمال الشركة في إدارة المحفظة الخاصة دون ممارسة الأنشطة المرخص لها.

إلى جانب تجميد النشاط، أسفر فحص الهيئة عن رصد عدد من المخالفات التنظيمية الأخرى، تمثلت في عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن عدم استيفاء متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة والحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن شاغليها.

وبناءً عليه، واستناداً إلى أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، ألزمت الرقابة المالية شركة “تايكون أنفستمنتس” بإزالة كافة المخالفات وتوفيق أوضاعها خلال مهلة زمنية مدتها 30 يوماً من تاريخ الإخطار، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مراجعة استمرار الترخيص الممنوح للشركة من عدمه.

وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة توصية تحذيرية للمستثمرين بضرورة دراسة الإفصاحات والقوائم المالية للشركة بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تعاملات على السهم، مؤكدة استمرارها في فحص كافة التداولات التي تمت على أسهم الشركة بالبورصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صغار المساهمين واستقرار السوق.