الرقابة المالية تُعلق زيادة رأس مال «تايكون» لحين تقييم موقفها التشغيلي ودراسة القيمة العادلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً شاملاً بشأن الموقف التشغيلي والمالي لشركة “تايكون إنفستمنتس هولدنج” (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية سابقاً)، أكدت فيه أن إجراءات زيادة رأس مال الشركة لم تستكمل بعد، ولم تصدر أي موافقة حتى تاريخه لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة. وجاء قرار الهيئة بتتعليق هذه الإجراءات لحين الانتهاء من تقييم شامل للموقف التشغيلي ومصادر إيرادات الشركة، والتحقق من مدى ملاءمة أوجه استخدام حصيلة الزيادة والعوائد المتوقعة منها، بالإضافة إلى صدور نتائج دراسة القيمة العادلة المستقلة ودراسة الجدوى الاقتصادية المحدثة.

وأوضحت الهيئة أن القيمة السوقية للشركة شهدت قفزة حادة وغير مبررة خلال آخر أسبوعين من تاريخ البيان، حيث ارتفعت من 780 مليون جنيه لتصل إلى 2.163 مليار جنيه، إثر صعود سعر السهم من 14.05 جنيه إلى 41.4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 194.66%. وأشار البيان إلى أنه بمقارنة هذا الارتفاع السعري الحاد بالأرباح السنوية المحققة في 31 ديسمبر 2025 والبالغة 3.23 مليون جنيه (بواقع 0.06 جنيه للسهم بعد التجزئة)، فإن مضاعف ربحية السهم وصل إلى 690 مرة، مقارنة بمضاعف ربحية القطاع البالغ 13.5 مرة فقط، في حين سجل مضاعف القيمة الدفترية 180 مرة ، وذلك على الرغم من إفصاح الشركة رسمياً في 10 يونيو الجاري بعدم وجود أي أحداث أو معلومات جوهرية غير معلنة تبرر هذه التحركات السعرية.

وبناءً على هذه التطورات، قامت الرقابة المالية بإجراء تفتيش ميداني على الشركة في 15 يونيو 2026 للتحقق من موقفها التشغيلي ومدى التزامها بالمتطلبات التنظيمية. وأسفر الفحص ومراجعة القوائم المالية عن كشف تركز النشاط الفعلي للشركة بصورة رئيسية في إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها فقط ، في حين لم يتبين ممارسة أو تحقيق إيرادات جوهرية من الأنشطة الرئيسية الأخرى المرخص لها بها؛ مثل ترويج وتغطية الاكتتابات، تكوين وإدارة صناديق الاستثمار، أو إدارة المحافظ للغير. كما كشف الفحص عن تكوين اضمحلال كامل لقيمة مساهمة الشركة البالغة 24% في إحدى الشركات الشقيقة نتيجة عدم توليدها لأي إيرادات تشغيلية ، فضلاً عن رصد ملاحظات رقابية ترتبط بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وعدم استكمال بعض الوظائف الرئيسية.

وعلى الصعيد المالي، أظهرت القوائم الدورية المنشورة في 25 مايو الماضي تحول الشركة إلى الخسارة خلال الربع الأول من عام 2026 بصافي خسارة بلغ نحو 1.09 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر المرحلة إلى 16.30 مليون جنيه وتراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 10.98 مليون جنيه ، لتتجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 55% من حقوق الملكية ، وهو ما يمثل استمراراً لتآكل حقوق الملكية المتأثرة بالخسائر المرحلة المتراكمة من العام الماضي والبالغة 15.20 مليون جنيه. وكانت البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة، قد وجهت استفسارات جوهرية للشركة وأوقفت التداول على أسهمها مؤقتاً في 21 يونيو الجاري ، قبل أن تقوم البورصة بنشر ردود وإيضاحات الشركة صباح اليوم 22 يونيو.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ قرارها النهائي بشأن زيادة رأس المال في ضوء ما ينتهي إليه التقييم الجاري وبما يكفل حماية حقوق المساهمين واستقرار سوق رأس المال. كما أهابت بجموع المستثمرين ضرورة دراسة الإفصاحات والقوائم المالية المنشورة بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، مؤكدة استمرارها في فحص وفحص التعاملات التي تمت على أسهم الشركة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية.