تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي بمصر بالقرب من أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف بفعل تداعيات الحرب

تفاقم انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو، ليسجل أكبر تراجع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، مع استمرار ضعف الطلب واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً إلى 46 نقطة في يونيو، مقارنة مع 47.1 نقطة في مايو، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير 2023، ويظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، بما يشير إلى تدهور ملحوظ في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير النفطي.

وأظهر التقرير أن الطلبات الجديدة سجلت أسرع وتيرة انخفاض منذ نوفمبر 2022، مع إرجاع الشركات ذلك إلى مشكلات السيولة لدى العملاء، ونقص المواد الخام، وبطء سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي بفعل تأثير الصراع في الشرق الأوسط على التجارة الإقليمية. كما تراجع الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، بينما استمر انخفاض التوظيف، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بمايو.

ورغم استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بالمستويات شبه القياسية المسجلة في مايو، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام المرتبط بالتوترات الإقليمية. وفي المقابل، سجلت تكاليف الأجور ثاني أسرع زيادة منذ يناير 2018.

وقالت الشركات إن فترات تسليم الموردين واصلت الارتفاع بسبب نقص المواد الخام واضطرابات الشحن في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، في حين عزز بعضها مستويات المخزون تحوطاً من استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

ورغم التحديات الحالية، ظلت الشركات متفائلة نسبياً بشأن تحسن النشاط خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوقعات انخفاض الاضطرابات الناجمة عن الصراع وزيادة الدعم الحكومي، إلا أن مستوى التفاؤل تراجع قليلاً مقارنة بالشهر السابق.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى ⁠ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن هبوط المؤشر إلى 46 نقطة “يعزز توقعات تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني”، مشيراً إلى أن العلاقة التاريخية بين مؤشر مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي تشير إلى نمو يناهز 3.8%، مقارنة مع 5% في الربع الثاني من العام الماضي.

وأضاف أن الصراع في الشرق الأوسط ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع الخاص غير النفطي، بينما يوفر تراجع الضغوط التضخمية في يونيو قدراً من الارتياح للشركات وقد يدعم تحسن توقعات الإنتاج إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية في الانخفاض وهدأت التوترات الإقليمية.