صندوق النقد: التمويلات المقدمة لمصر سترتفع لـ7.2 مليار دولار بعد صرف الشريحتين المرتقبتين

قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة سيرتفع إلى نحو 7.2 مليار دولار، حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، وذلك بعد توصل بعثة الصندوق والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين.

وأوضح الصندوق أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر صرف 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج التسهيل الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 136 مليون دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لكنه أكد أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، ما يجعل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا يقوده القطاع الخاص.