«لجنة التصدير»: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب

أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق استراتيجية عمل جديدة تمتد حتى عام 2029، تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات ورئيس اللجنة التصديرية، إن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير صادرات الذهب المصرية خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على زيادة صادرات المشغولات الذهبية المصنعة محلياً بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام والسبائك، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

وأوضح أن خطة العمل خلال الفترة من 2026 إلى 2029 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة بالقارة الأفريقية ودول الخليج وأوروبا، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، والتركيز على الأسواق التي تتمتع بطلب مرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.

وأضاف واصف أن اللجنة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، تتضمن دراسة احتياجات كل سوق من حيث التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يساعد الشركات المصرية على الدخول إلى الأسواق الخارجية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن وضع برنامج متكامل لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات تجارية خارجية، بالإضافة إلى استقبال وفود من كبار المستوردين العالميين للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يفتح المجال أمام إبرام المزيد من التعاقدات التصديرية.

وأكد رئيس اللجنة التصديرية أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة، من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات والمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على دخول منظومة التصدير.

ولفت إلى أن دور اللجنة لن يقتصر على فتح أسواق جديدة فقط، بل يمتد إلى العمل على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المواصفات الفنية أو الخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية.

وأوضح واصف أن بناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية يمثل أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية، خاصة في ظل اعتماد المنافسة العالمية حالياً على التصميم والهوية التجارية إلى جانب جودة التصنيع، مشيراً إلى امتلاك الصناعة المصرية كوادر فنية ومصانع حديثة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.

وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك دعم الابتكار في تصميمات المشغولات الذهبية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين بهدف رفع جودة المنتج النهائي وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً.

وأكد واصف أن اللجنة ستعتمد مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2029، تشمل معدلات نمو الصادرات، وعدد الأسواق الجديدة التي يتم اختراقها، وعدد الشركات المنضمة إلى منظومة التصدير، مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات.

وقال إن قطاع الذهب المصري حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية في ملف الصادرات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على تلك النجاحات وتحويلها إلى نمو مستدام يعتمد على زيادة صادرات المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز حضور مصر على خريطة تجارة الذهب العالمية.