خبراء: تفعيل البيع على المكشوف يدعم السيولة ويرفع كفاءة التسعير ويعزز جاذبية السوق

يترقب سوق المال تفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling) خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل القرار التنظيمي الخاص بالآلية تمهيدًا لإطلاقها، في خطوة يراها خبراء السوق جزءًا من خطة أوسع لتطوير الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية البورصة المصرية.

ويرى خبراء سوق المال، أن تفعيل الآلية من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة إلى جانب توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا للمؤسسات ومديري الأصول؛ بما يتماشى مع الممارسات المطبقة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

آلية مؤجلة تقترب من التنفيذ

قال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب بشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن الحديث عن تعديل الإطار التنظيمي للـ«شورت سيلينج» يعد مؤشرًا إيجابيًا على اقتراب تفعيل الآلية بصورة عملية بعد سنوات من الإعداد والتجهيز.

وأوضح أن البيع على المكشوف يمثل إحدى الأدوات الأساسية في الأسواق المتقدمة، حيث يتيح للمستثمر الاستفادة من الاتجاهات الهابطة للأسهم، كما يمنح المؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة للتحوط وإدارة المخاطر.

وأضاف أن نجاح التطبيق يرتبط بتوافر بنية تشغيلية ورقابية متكاملة تضمن كفاءة عمليات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، إلى جانب وجود ضوابط تحد من الممارسات المضاربية غير المنضبطة وتحافظ على استقرار السوق.

وأكد عبدالحكيم أن البيع على المكشوف لا يعد أداة مناسبة لجميع المستثمرين، بل يحتاج إلى مستوى مرتفع من الخبرة والقدرة على إدارة المخاطر، نظرًا لأن الخسائر المحتملة قد تكون أكبر مقارنة بالاستثمار التقليدي في الأسهم.

وأوضح أن نجاح التجربة يتطلب برامج توعية مكثفة للمستثمرين وتعريفهم بآلية عمل الأداة والضوابط المنظمة لها، حتى يتم استخدامها في إطار استثماري احترافي وليس لأغراض المضاربة العشوائية.

زيادة السيولة وكفاءة التسعير

من جانبه، قال عبدالرحمن الشامي، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول، إن الأثر الأهم لتفعيل البيع على المكشوف يتمثل في زيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق، موضحًا أن المستثمر سيكون قادرًا على تحقيق عائد سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط للأسهم، وهو ما يوسع قاعدة المشاركين في التداول.

وأشار إلى أن الآلية تسهم كذلك في تحسين كفاءة تسعير الأسهم، إذ تسمح بظهور وجهات النظر المختلفة تجاه تقييمات الشركات، بدلاً من اقتصار السوق على الرهانات المرتبطة بالصعود فقط.

وأضاف أن العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية تعتمد على البيع على المكشوف كأداة رئيسية ضمن منظومة التداول، وهو ما يجعل تفعيله في مصر خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق أمام المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار الدولية.

ويرى الشامي أن تفعيل الشورت سيلينج يأتي متسقًا مع التحركات الأخيرة لتطوير سوق المشتقات المالية، خاصة بعد إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، لافتًا إلى أن تنوع الأدوات الاستثمارية أصبح ضرورة لرفع كفاءة سوق المال المصرية.

وأضاف أن وجود أدوات مثل البيع على المكشوف والعقود المستقبلية يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح السوق قدرة أكبر على المنافسة مع الأسواق الإقليمية التي سبقت في تطبيق هذه الآليات.

واختتم بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التطوير في المنتجات المالية المتاحة، بما يدعم مستهدفات زيادة السيولة وتعميق السوق وتعزيز دور البورصة المصرية كمنصة تمويل واستثمار متكاملة.