وزارة العمل: 2.94 مليار جنيه حجم إنفاق صناديق إعانات الطوارئ والتدريب منذ 2002

قالت وزارة العمل، إن إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بلغ نحو 2.94 مليار جنيه منذ إنشائهما في عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026، مشيرة إلى أن النصيب الأكبر من هذه المبالغ صُرف خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في تنمية العنصر البشري.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن صناديقها لم تعد تقتصر على تقديم الإعانات أو تمويل برامج التدريب، بل أصبحت إحدى الأدوات التنفيذية للدولة لترجمة رؤية القيادة السياسية لبناء وحماية العامل المصري، عبر الجمع بين توفير الحماية للعاملين وقت الأزمات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أنه مع اقتراب الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، فإن ما تحقق في ملفي حماية العمال وتأهيل الشباب يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع المواطن في صدارة أولويات “الجمهورية الجديدة”.

صندوق إعانات الطوارئ

بحسب البيان، بلغ إجمالي الإعانات التي صرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ بدء نشاطه وحتى 22 يونيو 2026 نحو 2 مليار و557 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الصندوق صرف خلال الفترة من أول فبراير وحتى 22 يونيو 2026 نحو 76.4 مليون جنيه لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل خمس منشآت، بما يعكس استمرار دوره في مساندة العمال والمنشآت في مواجهة التحديات الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار سوق العمل.

صندوق التدريب والتأهيل

وقالت الوزارة إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل يواصل دعم إعداد الكوادر البشرية عبر تمويل برامج التدريب المهني، وتطوير مراكز ووحدات التدريب، ورفع كفاءة الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

ووفقًا للبيان، بلغت إجمالي مساهمات الصندوق منذ إنشائه وحتى 22 يونيو 2026 نحو 386 مليونًا و200 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة المساهمات المنفقة خلال الفترة من أول فبراير وحتى 22 يونيو 2026 نحو 12 مليون جنيه، وُجهت لدعم منظومة التدريب والتأهيل، وتطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس فلسفة عملها القائمة على محورين متكاملين، يتمثل الأول في حماية العامل من تداعيات الأزمات الاقتصادية والظروف الطارئة، والثاني في الاستثمار في قدراته ومهاراته ليصبح أكثر جاهزية للتعامل مع متغيرات سوق العمل الحديثة.

ونقل البيان عن وزير العمل حسن رداد قوله إن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في تطوير أداء ودور الصندوقين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العمل، إذ يوفر الأول شبكة أمان اجتماعي للعامل، بينما يتولى الثاني بناء قدراته وتأهيله لوظائف المستقبل، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الحفاظ على العامل أثناء الأزمات لا يقل أهمية عن إعداده للمنافسة في سوق عمل يعتمد بصورة متزايدة على المهارة والتأهيل والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ما صُرف لحماية العمال وما استُثمر في التدريب والتأهيل يجسد رؤية الدولة بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وأن بناء اقتصاد قوي يرتبط ببناء عامل مؤهل يتمتع بالأمان الوظيفي والمهارة والقدرة على الإنتاج والمنافسة.