أفريكسيم بنك: تجارة السلع في إفريقيا بنسبة 6.1% خلال عام 2025 لنحو 1.5 تريليون دولار

أطلق البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) نسخة عام 2026 من تقريره السنوي “تقرير التجارة الإفريقية” تحت عنوان “تسخير الجيوسياسية لصالح التجارة والتصنيع في إفريقيا العالمية”، والذي استعرض تطورات التجارة والاقتصاد في إفريقيا والعالم خلال عام 2025، ورصد الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام القارة لتحويل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد إلى عوامل تدعم المرونة والنمو طويل الأجل.

ويرى التقرير أن إفريقيا واصلت تحقيق نمو اقتصادي قوي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العالمية، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة إلى 4.5% في عام 2025 مقابل 3.4% في عام 2024، في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.4% خلال 2025، مع توقع تراجعه إلى 3.1% في 2026.

تحسن التجارة وتراجع التضخم

بحسب التقرير، توسعت تجارة السلع في إفريقيا بنسبة 6.1% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار، فيما انخفض معدل التضخم الإجمالي إلى 13.1% مقارنة مع 21.6% في عام 2024.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، واستمرار الإصلاحات السياسية والمؤسسية، إلى جانب تدخلات مؤسسات تمويل التنمية للحد من آثار التقلبات الاقتصادية.

وقال الدكتور يامي كالي، كبير الاقتصاديين بالمجموعة والعضو المنتدب لأبحاث ومعلومات التجارة في “أفريكسيم بنك”، إن التوترات الجيوسياسية والتجزؤ الاقتصادي يعيدان تشكيل أنماط التجارة العالمية، لكنهما يتيحان في الوقت نفسه فرصة تاريخية لإفريقيا لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتنافسية وشمولاً.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتعميق القدرات الصناعية، وتوسيع الوصول إلى تمويل التجارة، وتسريع التكامل القاري، مدعوماً بسياسات منسقة واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية وتعزيز مؤسسات تمويل التنمية.

فجوة تمويل التجارة

ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، أشار التقرير إلى استمرار وجود فجوة في تمويل التجارة تُقدر بنحو 74 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يحد من قدرة الصادرات الإفريقية على تحقيق كامل إمكاناتها.

وأوضح أن هذه الفجوة تتفاقم نتيجة محدودية سيولة النقد الأجنبي، واستمرار تراجع علاقات المعاملات المصرفية المراسلة، إلى جانب اضطرابات شبكات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، التي أدت إلى إطالة فترات التسليم وارتفاع تكاليف النقل والتجارة، خاصة بالنسبة للدول الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والأسواق الخارجية.

أولويات لتعزيز التكامل

حدد التقرير عدداً من الأولويات الاستراتيجية لدعم التجارة والتصنيع في القارة، من بينها تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوسيع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية عبر النظام الإفريقي للدفع والتسوية (PAPSS)، إلى جانب الدفع بإصلاحات منسقة للبنية المالية العالمية.

وأشار إلى تنامي دور المؤسسات المالية الإفريقية في دعم مرونة الاقتصادات، موضحاً أن “أفريكسيم بنك”، بصفته عضواً مؤسساً في تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، صرف 17.5 مليار دولار خلال عام 2024، ويستهدف مضاعفة تمويل التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2026.

وأضاف أن النظام الإفريقي للدفع والتسوية يسهم بالفعل في خفض تكاليف المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية داخل القارة.

استغلال التحولات الجيوسياسية

خلص التقرير إلى أن قدرة إفريقيا على الاستفادة من التحولات الجيوسياسية الحالية ستعتمد على تعزيز المنظومات الصناعية، وتوسيع التجارة البينية، واستمرار الدعم المالي المنسق، مؤكداً أن الجمع بين السياسات الاقتصادية المرنة، والتمركز التجاري الاستراتيجي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون عاملاً رئيسياً في دفع مسار تصنيع أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.

وأكد التقرير أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتوسيع تمويل التجارة البينية، وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعميق استخدام أنظمة الدفع الرقمية عبر النظام الإفريقي للدفع والتسوية.