بعد إقرارها برلمانيًا.. ضريبة الدمغة تعيد رسم خريطة التعاملات في البورصة

مع حسم ملف الضرائب على تعاملات الأوراق المالية، وإقرار العودة إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، تتجه أنظار المستثمرين إلى تأثيرات النظام الجديد على السيولة وأحجام التداول، خاصة مع تضمينه عدداً من الإعفاءات والحوافز التي تستهدف الحفاظ على تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمار.

ويرى خبراء سوق المال أن الانتقال إلى ضريبة الدمغة يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، بعدما أثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية تحديات تطبيقية ومحاسبية على مدار سنوات، وسط آمال بأن يسهم النظام الجديد في توفير وضوح أكبر للمستثمرين وتعزيز نشاط التداول.

ويرى الخبراء أن حسم الجدل الضريبي يمثل أحد الملفات المهمة التي كانت تنتظرها السوق منذ سنوات، بما يوفر بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين، ويمنح البورصة فرصة أكبر لاستقطاب تدفقات جديدة ودعم معدلات التداول على المدى الطويل.

ضريبة الدمغة أكثر وضوحا وأقل تعقيدا

قال ياسر المصري، نائب رئيس شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن العودة إلى ضريبة الدمغة جاءت استجابة للمطالب المتكررة من مجتمع سوق المال، خاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية واجهت صعوبات كبيرة في التطبيق سواء من الناحية المحاسبية أو من حيث آليات احتساب الأرباح والخسائر للمستثمرين.

وأوضح أن النظام الجديد يقوم على فرض ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف للطرفين بالنسبة لعمليات التداول في الجلسة نفسها (Day Trading)، فضلاً عن إعفاء عمليات صانع السوق من الضريبة، واستثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، بما يمنع الازدواج الضريبي ويدعم صناعة الصناديق.

وأضاف أن هذه التعديلات تحقق قدراً أكبر من الوضوح والاستقرار التشريعي، وهو ما يعد عاملاً مهماً في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع سهولة تحصيل الضريبة مقارنة بالنظام السابق.

إعفاءات لدعم السيولة وصناعة الصناديق

وأشار المصري إلى أن إعفاء صانعي السوق ووثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة يعكس توجهاً لدعم عمق السوق وزيادة كفاءة التداول، لافتاً إلى أن تلك الحوافز من شأنها تشجيع المؤسسات الاستثمارية وتنشيط قطاع صناديق الاستثمار، الذي يشهد نمواً متسارعا خلال الفترة الحالية.

وأكد أن استقرار المنظومة الضريبية يعد أحد العناصر الرئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع دخول شرائح جديدة إلى سوق المال.

السوق استوعب القرار والمضاربات اليومية لن تتأثر

من جانبه، قال باسم أحمد، مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس، إن فرض أي رسوم إضافية يرفع تكلفة التداول بطبيعة الحال إلا أن ضريبة الدمغة الحالية تظل أقل أثراً مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت ترتبط بإجمالي أرباح المستثمرين، وهو ما كان يثير تحفظات واسعة داخل السوق.

وأضاف أن المستثمرين كانوا يفضلون الوصول إلى صيغة مستقرة وواضحة، موضحاً أن السوق أظهر قدرة على استيعاب القرار، حيث حافظ على تماسكه رغم عمليات جني الأرباح الأخيرة.

وأوضح أن تخفيض ضريبة عمليات التداول في الجلسة نفسها إلى ربع في الألف لكل طرف يقلل من تأثيرها على المضاربين، متوقعاً ألا تشهد أحجام التداول أو السيولة تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.

خطوة داعمة لجاذبية السوق

وأكد “باسم” أن الإعفاءات الممنوحة لوثائق الاستثمار تمثل أحد الجوانب الإيجابية المهمة، إذ تسهم في تجنب الازدواج الضريبي وتشجع المستثمرين على تنويع أدواتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن استقرار السياسة الضريبية، إلى جانب استمرار تطوير المنتجات المالية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، يمثلان عوامل داعمة لزيادة السيولة وتعزيز جاذبية البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.