القومية للأنفاق: افتتاح المرحلة الثانية لمشروع مونوريل شرق النيل.. يوليو المقبل 

أكد المهندس حسام صبحي ، المدير العام لإدارة المشروعات بالهيئة القومية للانفاق ، أنه يجرى التجهيز لافتتاح المرحلة الثانية لمشروع مونوريل شرق النيل خلال الشهر المقبل ، بما يحقق اكتمال خطوط السير للمشروع وتعزيز ربط القاهرة بالمدن الجديدة.

وأكد فى تصريحات خاصة لأموال الغد ، أن الهيئة القومية للأنفاق تعمل في عدد ضخم من مشروعات النقل السككى المكهرب وأبرزها مشروع القطار السريع ، بمشاركة شركات مصرية كبرى وبنسب تقارب 50% إلى جانب الكيانات العالمية الكبرى التى تشارك بالمشروع.

أشار إلى أن الشراكات الأجنبية وتوسيع نطاق الاستثمارات بالمشروعات القومية الكبرى بالسوق المصرية يعتمد على عدة عوامل منها القوانين والتشريعات المنظمة وآليات التعاقد والمجالات المتاحة للاستثمار ، موضحاً أن الهيئة تركز على دعم مشروعات النقل السككى المكهرب الحديث .

وأشار إلى العديد من العوامل التي تشكل مرتكزا رئيسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية بالمشاريع الكبرى ، ومن أبرزها معدلات الإستقرار الاقتصادى وثبات سعر العملة لدعم الفرص لعقد دراسات خاصة من جانب الكيانات الاستثمارية للتواجد بالسوق المصرية.

وأكد خلال جلسة نقاشية بفعاليات معرض بيج فايف أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، لا سيما في مشروعات النقل والجر الكهربائي، يرتبط بتوفير بيئة أعمال مستقرة تضمن للمستثمر حماية استثماراته وتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

وأوضح صبحي أن المستثمر الأجنبي يولي اهتماماً كبيراً عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق المصري بطبيعة الشريك المحلي الذي سيتعاون معه، سواء كان جهة حكومية أو شركة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المعيار الأول يتمثل في وجود كيان موثوق يتمتع بسجل أعمال قوي وخبرة ممتدة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأضاف أن الشريك المحلي يجب أن يمتلك ملاءة مالية قوية وسابقة أعمال ناجحة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل السككي والجر الكهربائي، بما يعزز ثقة المستثمر في قدرة المشروع على تحقيق أهدافه التشغيلية والمالية.

وأشار إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أهمية صياغة عقود متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف وفق مبدأ “المنفعة المتبادلة”، بما يضمن حقوق المستثمر والدولة في الوقت ذاته.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يحرصون عادة على تضمين بنود للتحكيم الدولي ضمن العقود، باعتباره أحد الضمانات المهمة لحل النزاعات بصورة محايدة، رغم خضوع الاتفاقيات للقوانين المحلية، وهو ما يتطلب إعداد العقود بدقة عالية لتفادي أي خلافات أو تفسيرات قانونية متباينة مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، شدد صبحي على أن استقرار سعر الصرف يعد من أهم العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، موضحاً أن المستثمر يهتم بدرجة أكبر بثبات سعر العملة وقدرته على التنبؤ بالتكاليف والعوائد المستقبلية، أكثر من اهتمامه بالمستوى الفعلي لسعر الصرف.

وأضاف أن استقرار العملة ومعدلات التضخم يساهمان في إعداد دراسات جدوى أكثر دقة وواقعية، ويمنحان المستثمر القدرة على التخطيط طويل الأجل، مستشهداً بالعديد من الأسواق التي تتمتع بثبات نسبي في أسعار الصرف، ما عزز من قدرتها على استقطاب استثمارات أجنبية مستدامة.

وأكد أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وقواعد تنظيمية واضحة، إلى جانب شركاء محليين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، يمثلان العناصر الأساسية لتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية والنقل.